وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات «سكن لكل المصريين» لمحدودي ومتوسطي الدخل
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات «سكن لكل المصريين» لمحدودي ومتوسطي الدخل
تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عدداً من مشروعات وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بمحوري محدودي ومتوسطي الدخل بعددٍ من المدن الجديدة، والتي يجري تنفيذها في إطار إتاحة الوحدات السكنية لمختلف شرائح الدخل من المواطنين.
مراعاة تنفيذ مشروعات الخدمات بالتوازي مع تنفيذ الوحدات
واستعرض وزير الإسكان نتائج الزيارات والجولات الميدانية بمواقع عمارات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بمدن (العبور الجديدة، أسيوط الجديدة، أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر، 15 مايو)، وكذا التقارير الدورية عن موقف الأعمال ونسب التنفيذ.
وشدد على أهمية تكثيف الأعمال بمختلف البنود، والحرص على الالتزام بالمواعيد المقررة للانتهاء من تنفيذ المشروعات، وضرورة مواصلة المتابعة الميدانية المستمرة لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق أعلى معايير الجودة في التنفيذ والمظهر العام، بجانب مراعاة تنفيذ مشروعات الخدمات بالتوازي مع تنفيذ الوحدات.
وأكد أن وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» تنفذ ضمن سلسلة الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة لتوفير وحدات سكنية حديثة متكاملة الخدمات، في إطار خطط التوسع العمراني وتوفير وحدات سكنية تتناسب مع جميع فئات المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي الإطار نفسه، تفقد مسئولو جهاز مدينة حدائق أكتوبر، مشروع 810 عمارات، أحد أكبر مشروعات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، والذي يشمل تنفيذ 19 ألفا و560 وحدة سكنية، ومجموعة من الخدمات المتكاملة التي تعزز جودة الحياة، وتشمل: مركز شباب، عدد من الحضانات، مجموعة من الملاعب، 6 مولات تجارية (جرى تخصيص بعضها )، وحدة صحية، 4 مدارس، بجانب تفقد مشروع 607 عمارات، الذي يُعد من مشروعات الإسكان الجاري تنفيذها ضمن خطة التنمية العمرانية بالمدينة، ويستهدف تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية، مع استكمال أعمال المرافق والخدمات الداعمة للمنطقة.
كما تفقد مسؤولو جهاز أكتوبر الجديدة، مواقع تنفيذ حوالي 14 ألف وحدة سكنية مشروع «الإسكان الأخضر» ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين»، الذي يمثل نموذجاً متطوراً للإسكان الاقتصادي المراعي للبعد البيئي، باستخدام مواد بناء صديقة للبيئة وتصميمات تعزز كفاءة استخدام الطاقة والموارد، وذلك بحضور مسؤولي الشركات المنفذة والاستشاريين لضمان الالتزام بالمواصفات القياسية وزيادة معدلات الإنجاز.
وأوضح مسؤولو الجهاز أن العمارات أوشكت على الانتهاء، حيث جرى اختيار أفضل التشطيبات الداخلية والخارجية وتناسق الألوان تمهيدًا لاعتمادها وتعميمها على باقي المشروع، ويُنفذ العمل بالتوازي على مشروعات البنية التحتية والمباني الخدمية مثل المدارس، الوحدات الصحية، والأسواق التجارية لضمان توفير بيئة معيشية متكاملة لسكان المشروع.
وفي مدينة أسيوط الجديدة، تفقد مسؤولو الجهاز تقدم الأعمال بعدد من عمارات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، والتي شملت أعمال الزراعة وتركيب البلاطات الإنترلوك، وتنسيق الموقع، كما تضمنت الجولة تفقد أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية بالعمارات محل التنفيذ، والتأكيد على دفع العمل.
اختيار أفضل التشطيبات الداخلية والخارجية وتناسق الألوان
وتفقد مسؤولو جهاز تنمية مدينة 15 مايو، مشروع النرجس ضمن مبادرة سكن لكل المصريين بمحور منخفضي الدخل، والذي يضم 465 عمارة بإجمالي 11 ألفا و160 وحدة سكنية، ويُعد من أكبر التجمعات السكنية التي تشهدها المدينة في الفترة الحالية.
كما شملت الجولة متابعة أعمال تنفيذ مشروع القرنفل للإسكان المتوسط ضمن المبادرة، والذي يتكون من 91 عمارة تضم 2184 وحدة سكنية، حيث جرى التأكيد على أهمية الالتزام بمستوى التشطيبات والمرافق بما يلبي احتياجات المواطنين ويحقق رؤية الدولة في توفير وحدات سكنية متطورة وبأسعار مناسبة.
وفي مدينة العبور الجديدة، قام مسؤولو الجهاز، بجولة تفقدية شملت عددًا من مواقع العمل المختلفة، ومنها مشروعات المرحلة السادسة التي تضم 125 عمارة بإجمالي 3000 وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، وتم متابعة تنفيذ أعمال المرافق (مياه– صرف صحي– طرق فرمة)، إلى جانب التشطيبات الخارجية للعمارات.
وفي سياق متصل، تفقد مسؤولو الجهاز الأعمال الجارية بالحى 15 حيث يضم عدد 705 عمارات بإجمالي 16 ألفا و920 وحدة سكنية، والحي 16 الذي يضم عدد 433 عمارة بإجمالي 10 آلاف و392 وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، بجانب متابعة معدلات تنفيذ أعمال المرافق العامة والفرمة، وموقف إنشاء المدرسة بالحي 16، تمهيدًا لتسليمها للجهة المعنية وبدء تشغيلها لخدمة أبناء المدينة.
كما جرى المرور على مشروع الإسكان الأخضر بالحي 37، والذي يضم 143 عمارة سكنية، للوقوف على نسبة إنجاز المشروع، حيث ناقش مسؤولو الجهاز مع الشركات المنفذة معدلات التنفيذ الحالية مقارنةً بالجداول الزمنية المعتمدة.
