«التنمية المحلية» تتابع حصر وتقسيم مناطق الإيجار القديم في المحافظات
«التنمية المحلية» تتابع حصر وتقسيم مناطق الإيجار القديم في المحافظات
أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أنّ الوزارة تواصل متابعة أعمال لجان حصر وتقسيم مناطق الإيجار القديم في المحافظات، في إطار الاستعدادات لتطبيق القانون الجديد المنظم للعلاقة بين المالك والمستأجر.
حصر مناطق الإيجار القديم
وأضاف الدكتور قاسم، لـ«الوطن»، أنّ 12 محافظة انتهت حتى الآن من تحديد وتقسيم المناطق التابعة لها ما بين متميزة، متوسطة، واقتصادية، ونشرت بالفعل قرارات المحافظين الخاصة بهذه التقسيمات في الجريدة الرسمية، مؤكدًا أنّ الشؤون القانونية بالوزارة تتابع عن كثب اجراءات اعتماد ونشر تلك التقسيمات لضمان سلاسة التطبيق.
قطع أراضٍ لإقامة مشروعات اسكان بديل
وأشار قاسم إلى أنّ عملية الحصر تأتى متزامنة مع الجهود السابقة لتوفير بدائل سكنية، حيث كانت وزارة التنمية المحلية قد حددت بالتنسيق مع وزارة الإسكان قطع أراضي متاحة يمكن استغلالها فى بناء وحدات سكنية لتلبية احتياجات الإسكان البديل، والتي تهدف إلى دعم المستأجرين الفترة المقبلة.
يشار إلى أنّه بعد تقسيم مناطق الإيجار القديم يتم زيادة القيمة الإيجارية للوحدة السكنية إلى ألف جنيه كحد أدنى أو 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية فى المناطق المتميزة، أما المناطق المتوسطة تكون القيمة الإيجارية 400 جنيه حد أدنى أو 10 أضعاف القيمة الإيجارية أيهما أزيد، وتكون القيمة الإيجارية للمناطق الاقتصادية 250 جنيهًا كحد أدنى أو 10 أضعاف القيمة الإيجارية أيهما أزيد.
