حزب الاتحاد: قرارات «الوطنية للانتخابات» تعكس مدى قوة المؤسسات الدستورية المصرية
حزب الاتحاد: قرارات «الوطنية للانتخابات» تعكس مدى قوة المؤسسات الدستورية المصرية
قال المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إنّ الدولة أثبتت خلال انتخابات مجلس النواب 2025 حرصها البالغ على نزاهة العملية الانتخابية وضمان شفافيتها، من خلال الإجراءات الدقيقة التي اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات بوصفها الجهة الدستورية المنوط بها إدارة الاستحقاقات الانتخابية باستقلالية كاملة، بعيدًا عن أي تدخل أو تأثير من أي جهة.
وأضاف لـ«الوطن» أنّ الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا الأيام الماضية، وما تبعها من قرارات للهيئة الوطنية للانتخابات، تعكس بوضوح مدى قوة المؤسسات الدستورية المصرية، وقدرتها على إنفاذ القانون وتصحيح المسار متى اقتضى الأمر، بما يرسخ سيادة القانون ويحمي حقوق المرشحين والناخبين على حد سواء.
وأوضح أنّ التزام الدولة بتنفيذ تلك الأحكام فور صدورها يعبر عن احترام كامل للقضاء المصري، ويؤكد أنّ العملية الانتخابية تدار وفق أعلى معايير الحياد والتجرد، وأنّ الهدف الأساسي هو ضمان تمثيل حقيقي يعبر عن إرادة الشعب دون أي تلاعب أو انحياز.
وأشار إلى أنّ الهيئة الوطنية للانتخابات بذلت خلال مراحل الانتخابات كافة جهودا ضخمة لضمان الانضباط داخل اللجان، وتوفير بيئة آمنة وشفافة للناخبين، بدءا من تلقي الطعون وانتهاءً بإعلان النتائج وفق الإجراءات القانونية المقررة، ما يعزز الثقة في المسار الديمقراطي.
وأكد رئيس حزب الاتحاد، أنّ ما شهدته الساحة الانتخابية في المرحلة الثانية من التزام بالقانون واستقلالية تامة للهيئة والقضاء يبعث برسالة واضحة مفادها أنّ الدولة ماضية في ترسيخ الديمقراطية، وأنّ احترام إرادة الناخب هو الأساس الذي تبنى عليه الحياة السياسية في مصر خلال المرحلة المقبلة.
