أكد النائب أشرف عبد الغني أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ وعضو مجلس أمناء حزب العدل، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي تهدف إلى مساندة الملتزمين ضريبيا، ستؤدي إلي طفرة في الاقتصاد القومي والحصيلة الضريبية، وتساهم في زيادة الامتثال الضريبي وتعزيز الالتزام الطوعي وتحفيز الاستثمار.

وقال «عبد الغني» إن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، تأتي تحت عنوان مساندة وتحفيز الالتزام الضريبية، وعكس فكرا جديدا يطبق لأول مرة لمساندة الممولين الملتزمين الذين يوفرون 87% من إجمالي الإيرادات الضريبية، مشيرا إلى أن الحزمة الثانية تحقق عدة مزايا منها زيادة الالتزام بالامتثال الطوعي، ومساعدة رجال الأعمال على النمو ودعم تنافسيتهم، وتوفير السيولة للشركات لضخ مزيد من الاستثمارات.

الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية

وتوقع أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، أن تحقق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية نتائج إيجابية تضاف إلي النتائج المبهرة التي حققتها الحزمة الأولي من التيسيرات الضريبية التي ساهمت في ارتفاع الحصيلة الضريبية في العام المالي 2024-2025 إلى 2.2 تريليون جنيه، بنسبة نمو تاريخية بلغت 35% دون فرض أعباء ضريبية جديدة.

واقترح أشرف عبد الغني أن تتضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية رفع حد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة من 500 ألف جنيه إلى 3 ملايين جنيه، حيث لم تحدث أي تعديلات على حد التسجيل منذ صدور القانون عام 2016، رغم تضاعف سعر الصرف وارتفاع معدل التضخم.

خفض ضريبة الدمغة

ولتنشيط سوق المال اقترح خفض ضريبة الدمغة علي الأسهم المقيدة في البورصة لتتراوح بين 0.5 في الألف إلي 1.25 في الألف وبالنسبة للأسهم غير المقيدة في البورصة طالب بتعريف واضح ومعايير محددة لحساب تكلفة الاقتناء.

ودعا أمين سر اللجنة الاقتصادية إلي احتساب المساهمة التكافلية على صافي الأرباح، وليس على مجمل الإيرادات وإلغاء ضريبة توزيعات الأرباح منعا للازدواج الضريبي.

• حزب العدل
• اقتصادية الشيوخ
• التسهيلات الضريبية
• الاقتصاد القومي
• الالتزام الضريبية