وزير الخارجية: مصر حريصة على تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي
وزير الخارجية: مصر حريصة على تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي
- خارجيةزيارة وزير الخارجية إلى ألمانيا
- وزير الخارجية
- زيارة وزير الخارجية إلى ألمانيا
- برلين
- الدكتور بدر عبد العاطي
- العاصمة الألمانية
شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم، في مستهل زيارته إلى برلين، في منتدى أعمال بحضور رؤساء مجالس إدارة أبرز الشركات الألمانية بتنظيم مشترك لغرفة الصناعة والتجارة DIHK «دي آي أتش كيه» واتحاد الصناعات الألمانية «بي دي آي» BDI، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وألمانيا.
وقال السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزير عبد العاطي أكد خلال اللقاء الحرص على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع ألمانيا، مبرزا الدور الهام للقطاع الخاص في الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، مستعرضاً الجهود الجارية لتمكين القطاع الخاص وتحسين بيئة الاستثمار.
مواصلة الحكومة المصرية تنفيذ إصلاحات واسعة لدعم النشاط الاقتصادي
وأشار وزير الخارجية إلى مواصلة الحكومة المصرية تنفيذ إصلاحات واسعة لدعم النشاط الاقتصادي، وتطوير البنية التحتية، وتوفير الظروف المناسبة لجذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكدًا حرص الدولة المصرية على تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي ومواصلة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار، مبرزا توسيع الشراكة مع القطاع الخاص في عدد من القطاعات الحيوية.
الدولة المصرية تتخذ خطوات جادة لتبسيط الإجراءات
كما أكد وزير الخارجية، أن الدولة المصرية تتخذ خطوات جادة لتبسيط الإجراءات وتحسين الإطارين القانوني والضريبي، بما في ذلك إطلاق المرحلة الأولى من التسهيلات الضريبية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، مشيراً إلى الجهود الجارية لتعزيز الاستثمار في مجالات الطاقة النظيفة، وتوطين الصناعة، والتحول الرقمي، والصناعات الدوائية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع توفير حوافز متعددة في هذه القطاعات.
وزير الخارجية يستعرض الفرص الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
كما استعرض الوزير عبد العاطي الفرص الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تمثل منصة استراتيجية للشركات العالمية، بما توفره من موقع متميز واتصال مباشر بالأسواق الإقليمية والعالمية، مبرزًا الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة المصرية والتي أسهمت في استقرار سوق الصرف وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي، والتراجع في معدلات التضخم بشكل ملحوظ وعودة النمو الاقتصادي إلى مسار إيجابي.
وقد دار نقاش موسع خلال الاجتماع حول سبل فتح آفاق أوسع للعلاقات الاقتصادية الثنائية في إطار السعي المشترك لتعزيز التعاون الاقتصادي، والاستثمار المتبادل، والنمو المستدام، ولاستكشاف مسارات تعاون جديدة على ضوء الفرص المتعددة المتاحة مما يفتح المجال أمام الاستفادة من الإمكانات الحقيقية بين البلدين الصديقين.
