يناقش مجلس الشيوخ تعديلات قانون الضرائب العقارية التي تقدمت بها الحكومة، وأحالها مجلس النواب بدوره، للغرفة الثانية للبرلمان، تمهيدًا لإعداد تقرير نهائي بشأنها، في خطوة تشريعية تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتطوير منظومة الضرائب العقارية، إذ يتضمن مشروع القانون المقترح، تعديلات جوهرية تطوير عملية الحصر والتقدير، وتضيف حزمة واسعة من التسهيلات تشمل الإعفاءات ورفع الضريبة في حالات محددة، وصولاً إلى إسقاط الدين في أربع حالات.

تعديلات الضرائب العقارية

تنص التعديلات على أن تقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية يعمل لمدة خمس سنوات متتالية، مع بدء إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بسنة على الأقل وثلاث سنوات على الأكثر، وذلك بهدف تحقيق استقرار ضريبي للمواطنين وضمان وضوح الالتزامات المالية، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الضوابط المنظمة لعمليات إعادة التقدير.

قانون الضرائب العقارية

وفي المادة (14) المعدلة بقانون الضرائب العقارية، يصبح المكلفون ملزمين بتقديم إقرارات ضريبية خلال مواعيد واضحة وفق نظامي الحصر الخمسي والسنوي، مع السماح بالاكتفاء بإقرار واحد حال تعدد العقارات في نطاق أكثر من مأمورية، ويدعم المشروع التحول الرقمي، حيث أجاز تقديم الإقرار ورقيًا أو إلكترونيًا وفق نظام تدريجي تضعه مصلحة الضرائب العقارية.

كما ألزمت التعديلات إدارات القرى والمنتجعات السياحية وشركات الكهرباء والمياه والغاز والجهات الحكومية بتوفير البيانات اللازمة لحصر العقارات بدقة.

رفع الضريبة في حالات التهدم والظروف الطارئة

حددت المادة (19) في التعديلات المقترحة، حالات رفع الضريبة، وتشمل:

ـ تحول العقار إلى حالة إعفاء.

ـ تهدمه أو تخربه جزئيًا أو كليًا بما يمنع الانتفاع.

ـ عدم استغلال الأرض الفضاء.

ـ وقوع ظروف طارئة أو قوة قاهرة تحول دون استخدام العقار.

وتطبق الرفعة من تاريخ تحقق الحالة، وفق قرار يصدر من منطقة الضرائب المختصة.

• قانون الضرائب العقارية
• الضرائب العقارية
• القيمة الإيجارية
• الضريبة العقارية
• مجلس الشيوخ