«القومي لحقوق الإنسان» يقدم للحكومة مقترحات لتعزيز استقلاليته المؤسسية
«القومي لحقوق الإنسان» يقدم للحكومة مقترحات لتعزيز استقلاليته المؤسسية
- المجلس القومي لحقوق الإنسان
- السفير الدكتور محمود كارم
- حقوق الإنسان
- الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
أكد السفير الدكتور محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، المنشأة وفقًا لـ«مبادئ باريس» أصبحت عنصرًا لا غنى عنه داخل المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، لِما تقدمه من معلومات موضوعية وتحليلات مستقلة تُدعم اتخاذ القرارات داخل هيئات الأمم المتحدة.
وكشف عن أن المجلس قدّم للحكومة، مقترحات عملية لتعزيز استقلاليته المؤسسية، وفقًا لملاحظات اللجنة الفرعية للاعتماد، بما يضمن استمرار امتثاله الكامل لـ«مبادئ باريس».
أوضح في محاضرة رئيسية ألقاها ضمن برنامج التدريب الذي تنظمه المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المعهد الدبلوماسي، والموجه للدبلوماسيين الناشئين حول آليات الأمم المتحدة ودور المؤسسات الوطنية في الانخراط معها، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يشارك بفاعلية في الآليات الدولية، سواء من خلال إعداد التقارير الموازية لهيئات المعاهدات، أو من خلال الحضور والتفاعل في جلسات مجلس حقوق الإنسان والاستعراض الدوري الشامل.
