وزير الكهرباء: زيادة مساهمة الطاقة النظيفة أكثر من 65% بحلول 2040
وزير الكهرباء: زيادة مساهمة الطاقة النظيفة أكثر من 65% بحلول 2040
أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن تحسين كفاءة الطاقة أصبح ضرورة وطنية، وأداة فعّالة نحو توفير الطاقة بتكاليف أقل، حيث تصل تكلفة إنشاء ميجاوات واحد من الكهرباء إلى 5-7 أضعاف تكلفة توفير نفس القدرة عبر الترشيد، بالإضافة إلى تكاليف التشغيل والصيانة.
وأوضح الوزير في تصريحات صحفية خلال احتفال شركة شنايدر إلكتريك بنجاح المرحلة الأولى من مبادرتها الرائدة «قياس كفاءة الطاقة»، أن قطاع الكهرباء اتخذ عدة إجراءات لتعزيز كفاءة الطاقة، منها تحديث استراتيجية الطاقة حتى 2040، وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة إلى 42% بحلول 2030 وأكثر من 65% بحلول 2040، مع استهداف ترشيد الاستهلاك بنسبة 18% في كافة القطاعات
تخدم الأهداف الوطنية وتدعم مسار التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات
وأضاف: «حملة كفاءة الطاقة 2025 كانت ثمرة تعاون بناء بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركة شنايدر، أحد أهم الشركاء في إطار جهود تعزيز كفاءة استخدام الطاقة، ورفع الوعي المجتمعي لافتا الي ان هذه الحملة ستكون بداية لسلسلة أوسع من المبادرات الوطنية المشتركة، التي تخدم الأهداف الوطنية وتدعم مسار التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات، وأكثر كفاءة واستدامة».
المبادرة تعكس أهمية الابتكار والتعاون الدولي في دعم خطط التنمية المستدامة
ومن جانبه قال السفير إريك شوفالييه، سفير فرنسا لدى مصر أن مبادرة «قياس كفاءة الطاقة» تمثل نموذجًا متقدمًا في مجالات التكنولوجيا والاستدامة، لافتا إلى أن «التوصيات التي أسفرت عنها المبادرة تعكس أهمية الابتكار والتعاون الدولي في دعم خطط التنمية المستدامة، وتؤكد الدور المحوري للحلول التكنولوجية في دعم المؤسسات المصرية لتقليل الانبعاثات وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة».
نتائج المرحلة الأولى من المبادرة دليل عملي على قدرة كفاءة الطاقة
من جهتة قال سيباستيان رييز، الرئيس التنفيذي للشركة لمنطقة شمال شرق إفريقيا والمشرق العربي «تمثل نتائج المرحلة الأولى من المبادرة دليلًا عمليًا على قدرة كفاءة الطاقة على تحقيق فوائد بيئية واقتصادية في آن واحد».
وأشار إلى أن الشركة تعتزم الانتقال إلى المرحلة الثانية من مبادرة «قياس كفاءة الطاقة»، والتي تركز على تحويل نتائج القياسات والتوصيات الفنية إلى مشروعات تنفيذية فعلية داخل الشركات المشاركة، من خلال مجموعة متكاملة من الحلول الفنية والرقمية والاستشارية، ويأتي في مقدمتها التعاون مع عدد من البنوك العاملة بالسوق المصري التي ستوفر بدورها حلول التمويل الأخضر، بما يمكّن المؤسسات من الاستثمار في مشروعات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وتسريع وتيرة تحولها نحو نماذج تشغيل أكثر استدامة.
