الأجرة الشهرية لشقق الإيجار القديم بمناطق مصر الجديدة ومدينة نصر بعد الزيادة

كتب: ولاء نعمه الله

الأجرة الشهرية لشقق الإيجار القديم بمناطق مصر الجديدة ومدينة نصر بعد الزيادة

الأجرة الشهرية لشقق الإيجار القديم بمناطق مصر الجديدة ومدينة نصر بعد الزيادة

قاربت لجان حصر وحدات الإيجار القديم في محافظة القاهرة من انتهاء عملها بالمناطق والأحياء التابعة للمحافظة في ضوء المعايير التي حددها قانون الإيجار القديم الصادر في 2025، وتعد أحياء ومناطق مصر الجديدة ومدينة نصر من أبرز المناطق التي ستشهد تغيرا ملحوظا في القيمة الإيجارية الشهرية بعد تطبيق قانون الإيجار القديم، لا سيما وأن بعض الأحياء التابعة لمحافظة القاهرة تخضع بموجب التقسيم المنصوص عليه في القانون في المناطق المتميزة، ما يترتب عليه احتساب القيمة الإيجارية الشهرية الجديدة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه.

الأجرة الشهرية الجديدة بموجب قانون الإيجار القديم

ويترتب على ذلك أن لا تقل القيمة الإيجارية الشهرية للوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم في أحياء روكسي والميرغني والكوربة بمصر الجديدة عن 1000 جنيه شهريا في السنة الأولي من التطبيق، مع تطبيق زيادة سنوية قدرها 15% عن كل عام متبقي من المدة الزمنية التي حددها قانون الإيجار القديم لتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر ومدتها 7 سنوات.
ووفقا للتقديرات الجغرافية قد تخضع المباني السكنية بمنطقة رمسيس وفقا لحالة العقار كمناطق متوسطة واقتصادية، وعليه سيتم احتساب قيمة الإيجار الشهري للوحدات الخاضعة بموجب قانون الإيجار القديم بنحو يتراوح ما بين 250 و400 جنيه.

تطبيق قانون الإيجار القديم في محافظة القاهرة

تعمل محافظة القاهرة على سرعة الانتهاء من حصر مناطق الإيجار القديم بكل حي، وفق المعايير والضوابط المقررة، تتضمن الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار، ومستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.و المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق، وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.

حساب الفروق المستحقة للوحدات السكنية الخاضعة للإيجار القديم

يشار إلى أن القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم في محافظة القاهرة منذ تطبيق القانون وحتى الىن هو 250 جنيها شهريًا، ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها، وذلك في ضوء ما يحدده قانون الإيجار القديم.