خبير اقتصادي: الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية دعم حقيقي لمجتمع الأعمال في مصر

أكد الدكتور عبدالمنعم السيد، الخبير الاقتصادي، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي أطلقتها وزارة المالية مؤخراً تمثل خطوة متقدمة لإعادة صياغة العلاقة بين الدولة ومجتمع الأعمال، كما أن الحزمة الجديدة لا تقتصر على تسوية ملفات ضريبية قديمة، بل تهدف إلى تحفيز الشركات القائمة على التوسع والاستثمار المؤسسي، وتوفير بيئة استثمارية أكثر شفافية وعدالة.

الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية

وأوضح السيد، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحزمة تشمل عدداً من المزايا الجديدة، منها إنشاء قائمة بيضاء للممولين الملتزمين ومنحهم كارت تميز للاستفادة من خدمات ضريبية متقدمة وتسريع إجراءات رد الضرائب، وتسريع رد ضريبة القيمة المضافة لتوفير سيولة سريعة للشركات، ودعم عمليات التوسع والاستثمار، بجانب تسهيلات لتأسيس الشركات وإجراءات ضريبية مبسطة، بما في ذلك بطاقة ضريبية مؤقتة ومقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة، وتحفيز الاستثمار المؤسسي في البورصة عبر التحول لضريبة الدمغة بدل الأرباح الرأسمالية، وإعفاء توزيعات الأرباح للشركات التابعة للشركات القابضة.

توسيع القاعدة الضريبية

وأشار السيد إلى أن الحزمة الثانية تأتي استجابة لمطالب مجتمع الأعمال والمستثمرين، وتهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وتقليل الاقتصاد غير الرسمي، بما يعزز الشفافية والمنافسة العادلة في السوق، حيث إن هذه التسهيلات ليست مجرد إجراءات مؤقتة، بل بداية لإعادة بناء هيكل ضريبي جديد قائم على الثقة والشراكة، ما يمهد لمرحلة نمو اقتصادي حقيقية في مصر.

• التسهيلات الضريبية
• الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية
• توسيع القاعدة الضريبية
• الضرائب
• ضريبة القيمة المضافة