«القومي لحقوق الإنسان» يشيد بجهود مصر في تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية
«القومي لحقوق الإنسان» يشيد بجهود مصر في تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية
أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أن حماية الحقوق والحريات ليست مجرد التزام قانوني بل أساس استقرار أي مجتمع وقدرته على التقدم، موضحا أن المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها مبادئ عدم التمييز وسيادة القانون واحترام الكرامة الإنسانية، ليست مجرد دعوات نظرية، بل ضمانات عملية تترجم إلى سياسات وتشريعات وممارسات تؤثر في حياة المواطنين اليومية.
تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية المرتبطة بحقوق الإنسان
وأشار المجلس إلى أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة جهودًا مهمة لتطوير الأطر التشريعية والمؤسسية المرتبطة بحقوق الإنسان، بما في ذلك إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتوسيع مساحات الحوار بين الدولة والمجتمع.
واعتبر المجلس أن هذه الجهود تمثل خطوة نوعية نحو ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان كجزء من مشروع وطني أشمل لبناء دولة قادرة على الاستجابة لتحديات العصر، ورغم ما تحقق من إنجازات، مؤكدا أن مسار حقوق الإنسان يظل مسارًا تراكميًا يحتاج إلى متابعة دقيقة، ومراجعة مستمرة، واستعداد دائم لتصحيح المسارات عند الحاجة.
وأوضح أنه يواصل وفق اختصاصاته القانونية، متابعة حالة حقوق الإنسان عبر أدوات متعددة تشمل تلقي الشكاوى، وزيارة السجون وأماكن الاحتجاز، وإعداد التقارير، ودراسة مشروعات القوانين والسياسات العامة التي تمس الحقوق والحريات، ويهدف هذا العمل إلى تعزيز مبادئ المحاسبة، وإزالة أسباب الانتهاكات، ودعم المؤسسات الوطنية في تنفيذ التزاماتها الدستورية والإنسانية.
وشدد المجلس على أن الحقوق المدنية والسياسية لا تنفصل عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مؤكدا أن تمتع المواطن بفرص عادلة في التعليم والعمل والصحة والسكن جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان.
تحقيق التوازن بين مختلف فئات الحقوق
وفي هذه المناسبة، جدد المجلس القومي لحقوق الإنسان التزامه الكامل بمواصلة دوره المستقل والمهني، وتعزيز شراكته مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والإعلام والجامعات، والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان باعتبارها مسؤولية جماعية.
وأكد المجلس أن الكرامة الإنسانية، بكل ما تحمله من معانٍ للحرية والاحترام والمساواة، هي الأساس الذي يُبنى عليه أي نظام ديمقراطي حديث، وهي الغاية التي يسعى المجلس إلى دعمها وحمايتها.
