«الإدارية العليا»: عدم تقديم محضر الفرز للمحكمة يمثل إخلال بسيادة القانون
«الإدارية العليا»: عدم تقديم محضر الفرز للمحكمة يمثل إخلال بسيادة القانون
أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأً قضائيًا مهمًا بشأن طعون الانتخابات، وذلك بمناسبة الأحكام التي أصدرتها خلال الفترة الماضية بإلغاء الانتخابات في بعض الدوائر وإعادتها من جديد، على خلفية مخالفات شابت عمليتي الاقتراع والفرز، من بينها عدم تسليم محاضر الفرز ووجود أخطاء في تجميع الأصوات.
أعمال اللجان العامة
وأكدت المحكمة أن المشرّع نظم بدقة أعمال اللجان العامة، وأوجب أن يتضمن محضر الفرز بيانًا بالإجراءات التي تمت، وكافة الاعتراضات التي أبداها وكلاء المرشحين على صحة إجراءات الاقتراع أو الفرز، كما ألزم القانون الهيئة الوطنية للانتخابات بتحرير كشوف تفصيلية تشمل أعداد الناخبين المقيدين بكل لجنة، وعدد من أدلوا بأصواتهم، وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، وما حصل عليه كل مرشح أو قائمة، مع تسليم نسخة منها لمن يطلبها من المرشحين أو وكلائهم.
عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي
وأوضحت المحكمة أن هذا التنظيم يهدف إلى تمكين المرشحين من إعداد الدليل اللازم لإثبات ما يدّعونه من مخالفات حال التظلم أو الطعن أمام الجهات القضائية المختصة، وشددت على أن الأصل في القضاء الإداري أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي، ولا يُستثنى من ذلك إلا في الحالات التي تكون فيها المستندات اللازمة للفصل في النزاع تحت يد جهة الإدارة وحدها.
وأضافت أن امتناع الهيئة الوطنية للانتخابات عن تقديم المستندات التي تحوزها يُعد إخلالًا بواجبها القانوني، وقد يكشف إما عن افتقار قراراتها للسند القانوني أو عن سوء قصد، بما يعرقل إعلاء سيادة القانون وتحقيق العدالة.