أرصدة التمويل الاستهلاكي تسجل 74.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025
أرصدة التمويل الاستهلاكي تسجل 74.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025
- الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي
- الهيئة العامة للرقابة المالية
- التمويل الاستهلاكي
- إجراءات حماية المستهلك
كشف الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، أن القطاع حقق توسعًا غير مسبوق ليصل إلى أكثر من 9 ملايين مستفيد خلال 2025، مع بقاء معدلات التعثر ضمن الحدود الآمنة واستقرار السداد، ما يرسّخ مكانته كأحد الأنشطة المالية الأكثر تنظيمًا واستقرارًا ودعمًا للأسر المصرية.
تعزيز القوة الشرائية وتوسيع نطاق الشمول المالي
وأوضح الاتحاد، أن هذا النمو يأتي ضمن منظومة رقابية متكاملة تشرف عليها الهيئة العامة للرقابة المالية، وتدعم دوره في تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتعزيز القوة الشرائية وتوسيع نطاق الشمول المالي.
وكشف الاتحاد، أن قيمة أرصدة التمويل الاستهلاكي سجلت 74.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، مقارنة بـ47.5 مليار جنيه في الفترة نفسها من 2024 بنمو 58%، كما ارتفع عدد العملاء من 3.27 مليون إلى 9.25 ملايين عميل خلال الفترة ذاتها، بنسبة نمو بلغت 182%، مدفوعًا بتحسن البنية الرقمية، وتنوع المنتجات، وزيادة الثقة في الإطار الرقابي والتنظيمي.
ورغم هذا التوسع القوي، استقرت معدلات التعثر بين 3 و4% فقط، ما يعكس استدامة النمو وقدرة الشركات على إدارة المخاطر بكفاءة.
وجاءت هذه التصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي صباح اليوم، بمشاركة أربعة من قيادات القطاع: سعيد زعتر، رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، وأسامة فريد، عضو مجلس إدارة الاتحاد، وأحمد أسامة، عضو مجلس إدارة الاتحاد، وعلي عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة الاتحاد.
وتناول المتحدثون، أحدث مؤشرات السوق والتطورات التنظيمية وإجراءات حماية المستهلك، إلى جانب جاهزية القطاع للتوسع الرقمي وتطبيق معايير الملاءة المالية وفق بازل 3.
وقال سعيد زعتر، رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي: «قانون رقم 18 لسنة 2020 غيّر شكل السوق بصورة جذرية؛ إذ نقل النشاط من مرحلة كانت تتسم بالعشوائية وغياب الضوابط إلى منظومة متكاملة تقوم على الإفصاح الكامل عن التكلفة، ومنع الرسوم غير المعلنة، وإتاحة حق السداد المبكر دون تعسف، ووضع قواعد واضحة للترخيص والحوكمة وإدارة المخاطر».
رفع مستوى الانضباط في السوق
وأضاف أن هذا الإطار التشريعي عزز ثقة المستهلك، ورفع مستوى الانضباط في السوق، وخلق بيئة تنافسية مستقرة تتيح للشركات التوسع بصورة مسؤولة دون الإضرار بحقوق العملاء، وبما يضمن استدامة النمو وجودة الخدمة.
وأشار إلى أن الاتحاد يعمل بالتعاون مع الهيئة والبنوك على تطوير قاعدة بيانات ائتمانية موحدة لتحسين تقييم الجدارة الائتمانية؛ بما يدعم صغار العملاء، ويحافظ على استقرار السوق في الوقت ذاته.
وقال أحمد أسامة، عضو مجلس إدارة الاتحاد، إن القطاع اليوم يستند إلى شراكة قوية مع البنوك المصرية، إذ توفر البنوك خطط تمويل وتسهيلات ائتمانية منظمة تمكّن الشركات من تلبية الطلب المتزايد بصورة آمنة ومستدامة، هذه الشراكة تعكس ثقة المؤسسات المالية في سلامة نشاط التمويل الاستهلاكي وجودة محافظه الائتمانية، وتؤكد أيضًا الدور المتنامي للقطاع في دعم الاقتصاد الحقيقي وتحفيز القوة الشرائية، ومع استمرار التطور الرقمي وتنوع المنتجات، نتوقع مزيدًا من التعاون بين شركات التمويل والبنوك؛ بما يضمن توسيع قاعدة المستفيدين مع الحفاظ على مستويات مخاطر منضبطة.
