«التضامن»: توفير ما يقرب 4500 جهاز تعويضي بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية
«التضامن»: توفير ما يقرب 4500 جهاز تعويضي بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية
أكد خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، أن ملف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يحظى بأولوية واضحة في سياسة الوزارة وبرامجها، وذلك في ضوء الدستور المصري وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2018، مع الحرص على تعزيز التعاون والتكامل مع مختلف الجهات، وفي مقدمتها المؤسسات التعليمية والدينية، وعلى رأسها جامعة الأزهر الشريف، وانطلاقاً من هذا، تمضي وزارة التضامن الاجتماعي في تطوير خدماتها وبرامجها، وقد شهد العامين 2024 و2025 تقدماً ملموساً.
تنظيم قوافل للاكتشاف والتدخل المبكر وتقديم خدمات عاجلة للحالات الحرجة
وأشار خلال مشاركته في الاحتفالية التي نظمها الأزهر الشريف بالأشخاص ذوي الإعاقة، إلى أنه في إطار الحماية الاجتماعية، فيقدم الدعم النقدي «كرامة» لأكثر من 1.3 مليون شخص من ذوي الإعاقة، وإصدار ما يقرب من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة، ولدينا 561 هيئة تأهيلية تقدم خدمات العلاج الطبيعي، والتخاطب، وتنمية القدرات والمهارات وتعديل السلوك والتكامل الحسي والتأهيل المهني والإقامة الداخلية وغيرها.
كما جرى تنظيم قوافل للاكتشاف والتدخل المبكر وتقديم خدمات عاجلة للحالات الحرجة من خلال فرق التدخل السريع والجمعيات الأهلية الشريكة، فضلاً عن متابعة آلاف الشكاوى سنويًا والعمل على حلها، وتوفير ما يقرب 4500 جهاز تعويضي بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية الرائدة، فضلا عن دعم التعليم الدامج من خلال دمج ما يقرب من 600 طالب وطالبة من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة مصرية من خلال توفير 83 مترجم لغة إشارة، وكذلك تقديم ما يقرب من 1000 منحة دراسية للطلاب المكفوفين في 19 جامعة حكومية، وتوفير آلاف من أجهزة اللاب توب الناطق لدعم وتمكين فاقدي البصر.
تقديم ما يقرب من 1000 منحة دراسية للطلاب المكفوفين
وأوضح أنه جرى إطلاق الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة «تأهيل» بالتعاون مع وزارتي الاتصالات والعمل لتوفير خدمات التأهيل والتدريب والتوظيف، وتحسين وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الفرص المتاحة في سوق العمل، وزيادة الإتاحة من خلال المشاركة في تهيئة 35 محطة مترو أنفاق و15 محطة سكة حديد بالتعاون مع وزارة النقل وبتمويل مشترك بين الوزارتين، مؤكدا أن بناء مجتمع منصف وشامل لا يتحقق إلا بتكامل الجهود، وترسيخ ثقافة تحترم الاختلاف، وتكفل تكافؤ الفرص، وتدعم مشاركة الجميع على قدم المساواة.
