تعديلات جديدة على لائحة قانون التصالح على مخالفات البناء.. تحسم قيمة الرسوم
تعديلات جديدة على لائحة قانون التصالح على مخالفات البناء.. تحسم قيمة الرسوم
حصلت «الوطن» على تفاصيل تعديلات جوهرية أجرتها الحكومة على المادة 10 من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد رقم 1121 لسنة 2024، حيث تضمنت التعديلات الجديدة آليات دقيقة لحساب قيم التصالح في حالات الأعمال المرحلية والمباني التي لم يكتمل إنشاؤها بعد، وذلك في إطار التسهيلات الحكومية المستمرة لتقنين أوضاع مخالفات البناء.
تحديد قيمة المتر حسب نوع المخالفة
أقرت التعديلات الجديدة نسب السداد بناء على حجم المخالفة، إذ تبلغ 100% من قيمة المتر المسطح للمباني التي أقيمت بدون ترخيص وتجاوزت الاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية، بينما تبلغ 50% من قيمة المتر للمباني التي أقيمت بدون ترخيص ولكنها جاءت مطابقة للاشتراطات التخطيطية والبنائية.
تفاصيل محاسبة «مرحلة البناء» (الأساسات والهياكل)
تضمنت التعديلات في اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على مخالفات البناء لأول مرة نسبا مئوية محددة لما تم إنجازه على أرض الواقع، لضمان عدم محاسبة صاحب الأساسات بنفس قيمة صاحب الدور المكتمل، وجاءت النسب كالتالي:
الأساسات العميقة: تبلغ القواعد العادية 15% من القيمة المقررة، والقواعد المسلحة 35% تشمل السملات ورقاب الأعمدة، بينما تبلغ نسبة الخوازيق الحاملة 35%، في حين تصل نسبة هامات الخوازيق إلى 15%، ويتم احتساب 50% لكل متر طولي أفقي في الحوائط الساندة.
الهيكل الإنشائي للدور: يتم توزيع النسبة على العناصر الإنشائية للدور الواحد، في حال كان المخالف قد أقام الهيكل الإنشائي فقط، كالتالي: تبلغ الأسقف 50% من قيمة المتر، والأعمدة 25% من قيمة المتر، والحوائط 25% من قيمة المتر.
الهدف من التعديلات
تستهدف هذه التعديلات تذليل العقبات أمام المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، وتوفير معايير موحدة للجان الفنية في جميع المحافظات لتقدير الرسوم بدقة وشفافية، بما يضمن سرعة إنهاء طلبات التصالح المعلقة.
