أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن قانون العمل الجديد جاء ليواكب التحولات الكبيرة التي يشهدها سوق العمل، وعلى رأسها التوسع في نظام العمل من المنزل أو العمل عن بعد، والذي أصبح واقعا فرضته التطورات التكنولوجية وتجربة السنوات الأخيرة، حيث لم يعد ينظر إلى العمل من المنزل باعتباره استثناء مؤقتا، بل نظمه كأحد أنماط العمل المعترف بها قانونا، بما يحقق التوازن بين مصلحة العامل واحتياجات صاحب العمل، ويضمن حماية حقوق الطرفين في إطار قانوني واضح.
قانون العمل الجديد
وأوضح البدوي في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون العمل الجديد نص على أن العمل من المنزل يخضع لنفس المبادئ الأساسية التي تحكم علاقات العمل التقليدية، وعلى رأسها عقد العمل المكتوب، إذ ألزم القانون أصحاب الأعمال بتحديد طبيعة العمل عن بُعد، وساعات العمل، والأجر المتفق عليه، ووسائل التواصل، وآليات تقييم الأداء، بما يمنع أي غموض أو استغلال محتمل للعامل.
وقال نائب ررئيس عمال مصر، إنّ من أهم ما نظمه قانون العمل الجديد هو ساعات العمل والراحة، حيث أكد على عدم جواز تحميل العامل من المنزل بساعات عمل تتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه قانونا، مع ضمان فترات الراحة اليومية والأسبوعية، مشيرا إلى أن العمل من المنزل لا يعني إتاحة العامل لصاحب العمل على مدار اليوم دون ضوابط.
وأشار إلى أن قانون العمل الجديد شدد على المساواة في الأجور والحقوق بين العاملين من المنزل والعاملين بنظام الحضور الفعلي، فلا يجوز التمييز في الأجر أو الحوافز أو الترقيات بسبب طبيعة مكان العمل، طالما أن العامل يؤدي نفس المهام وبنفس الكفاءة، مؤكدا أن القانون أولى اهتماما خاصا بمسألة السلامة والصحة المهنية في العمل من المنزل، إذ ألزم أصحاب الأعمال بتوعية العاملين باشتراطات السلامة المهنية المرتبطة باستخدام الأجهزة الإلكترونية، مع مراعاة عدم تحميل العامل أعباء إضافية غير مبررة تتعلق بتجهيز مكان العمل.
العمل عن بعد
وفيما يخص وسائل العمل، أوضح نائب رئيس اتحاد العمال أن القانون ترك مساحة للاتفاق بين الطرفين بشأن توفير الأجهزة والبرامج اللازمة للعمل عن بعد، سواء من خلال صاحب العمل أو العامل، بشرط أن يكون ذلك واضحًا ومحددًا في عقد العمل، حفاظًا على الحقوق ومنع النزاعات، وأكد البدوي أن قانون العمل الجديد راعى أيضا الخصوصية وحماية البيانات، وألزم أصحاب الأعمال بعدم استخدام وسائل المراقبة الإلكترونية بشكل ينتهك الحياة الخاصة للعامل، وقصرها فقط على ما يخدم طبيعة العمل وبما لا يخالف القانون.
وشدد البدوي على أن تنظيم العمل من المنزل في قانون العمل الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تحديث سوق العمل المصري، ودعم فرص التشغيل، خاصة للشباب والنساء وذوي الإعاقة، مشددًا على أن اتحاد العمال سيواصل دوره في متابعة تطبيق هذه النصوص على أرض الواقع، بما يضمن بيئة عمل عادلة وآمنة تحقق الاستقرار الوظيفي والتنمية الاقتصادية في آن واحد.
