جاء قانون العمل الجديد ليضع إطارًا واضحًا لأنماط العمل غير التقليدية، وعلى رأسها العمل من المنزل والعمل المرن والعمل الجزئي، في خطوة جديدة لتعزيز حقوق العاملين ومواكبة التطورات الحديثة في سوق العمل.

قانون العمل الجديد

وتضمَّن القانون تعريفًا شاملاً لكل شكل من أشكال العمل الجديد، موضحًا أنه يشمل أي نشاط يؤديه العامل لصالح صاحب العمل، سواء كان ذلك في مقر العمل التقليدي أو خارجه، مقابل أجر محدد.

ويحدّد قانون العمل الجديد بشكل صريح عدة أنماط من العمل الحديث، من بينها:

ـ العمل عن بُعد: حيث يمكن للعامل أداء مهامه خارج مقر الشركة باستخدام الوسائل التكنولوجية.

ـ العمل الجزئي أو بدوام جزئي: أي أداء العمل لساعات أقل من الدوام الكامل المماثل.

ـ العمل المرن: الذي يتيح للعامل توزيع ساعات عمله خلال اليوم أو الأسبوع وفق اتفاق مسبق مع صاحب العمل.

ـ تقاسم العمل: حيث يتشارك أكثر من شخص في أداء المهمة الواحدة وتقاسم الأجر حسب الاتفاق.

ـ أنماط أخرى: يمكن تحديدها لاحقًا بقرارات من الوزير المختص.

المساواة بين العاملين في قانون العمل الجديد

ويؤكد القانون على مبدأ المساواة بين جميع العاملين، بحيث لا تقل حقوق العاملين في أنماط العمل الحديثة عن حقوق زملائهم في العمل التقليدي، ويشمل ذلك الحد الأدنى للأجور، والحماية الاجتماعية، وفرص التدريب، والانضمام إلى النقابات العمالية، والمشاركة في المفاوضات الجماعية.

كما منح القانون للعامل حرية أكبر للعمل لدى أكثر من صاحب عمل في الوقت نفسه، أو ممارسة أعماله الخاصة بالتوازي مع وظيفته الأساسية، شريطة الحفاظ على أسرار العمل.

وفي ما يتعلق بحماية العامل، شدّد القانون على أهمية وجود عقد عمل مكتوب، سواء كان ورقيًا أو إلكترونيًا، يوضح طبيعة العمل وشروطه، كما يمكن للعامل إثبات علاقة العمل بأي وسيلة أخرى في حال غياب العقد، وهو أمر أساسي لحماية حقوق العاملين عن بُعد.

وحسبما جاء بالقانون، كل هذه الإجراءات تأتي في إطار إلزام الوزير المختص بإصدار القرارات التنظيمية لأنماط العمل الجديدة خلال ستة أشهر من صدور القانون، بما يشمل نماذج العقود وطرق إثبات العلاقة العملية، لضمان وضوح الحقوق والواجبات لكل طرف.

• قانون العمل الجديد
• قانون العمل
• صاحب العمل
• حقوق العامل