فتوى قضائية تحسم الجدل: إعفاء 5 مدارس حكومية من رسوم تجديد معادلة المناهج
فتوى قضائية تحسم الجدل: إعفاء 5 مدارس حكومية من رسوم تجديد معادلة المناهج
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى عدم أحقية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مطالبة مدارس النيل الدولية الخمس الحكومية بسداد رسوم تجديد معادلة المناهج، المقررة بموجب قرار وزير التربية والتعليم رقم (7) لسنة 2022، مع التزام باقي مدارس النيل الدولية التابعة للقطاع الخاص بأداء تلك الرسوم.
تفاصيل الفتوى
وجاء ذلك ردًا على طلب الرأي القانوني المقدم من وزير التربية والتعليم بشأن مدى جواز استثناء مدارس النيل من سداد رسوم تجديد معادلة المناهج، والخضوع لأحكام القرار الوزاري المنظم لعمل المدارس الخاصة التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية).
وأوضحت الجمعية العمومية أن مدارس النيل الخمس المنشأة عام 2010، والمملوكة لصندوق تطوير التعليم، ثم نُقلت تبعيتها لاحقًا إلى وزارة التربية والتعليم، تُعد مدارس رسمية مملوكة للدولة، ولا تدخل في عداد المدارس الخاصة وفقًا لقانون التعليم، ومن ثم لا تُخاطب بالرسوم المقررة على المدارس الخاصة أو الدولية.
المدارس لا تهدف لتحقيق الربح
وأكدت الفتوى أن هذه المدارس تم إنشاؤها باعتبارها تجربة تعليمية وطنية بمعايير دولية، تخضع لإشراف الدولة الكامل، ولا تستهدف تحقيق الربح، وهو ما يميزها عن المدارس الخاصة والدولية الأخرى.
المدارس الأخرى خاصة وملتزمة بسداد الرسوم
في المقابل، شددت الجمعية العمومية على أن مدارس النيل الدولية المملوكة لشركة مصر للإدارة التعليمية، وكذلك المدارس الخاصة التي تطبق مناهج النيل الدولية، تُعد مدارس خاصة وفقًا للقانون، وتلتزم بسداد رسوم تجديد معادلة المناهج، باعتبارها خاضعة لأحكام القرار الوزاري رقم (422) لسنة 2014 وتعديلاته.
وبذلك، حسمت الفتوى التفريق القانوني بين مدارس النيل الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبق نفس النظام، مؤكدة أن معيار الإلزام بالرسوم يرتبط بطبيعة الملكية، وليس بطبيعة المنهج فقط.
