نائب رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للوجيستيات وتجارة الترانزيت

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أنّ مصر خطت خلال السنوات الأخيرة خطوات واسعة من خلال برامج إصلاح شاملة في إطار رؤية مصر 2030، وفي مقدمتها تطوير البنية التحتية من شبكة طرق ومحاور حديثة وتطوير المواني البحرية وإنشاء مواني جديدة وربطها بالمواني الجافة والمناطق اللوجستية والمناطق الصناعية لتيسير حركة التصدير والاستيراد، إضافة إلي التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة لتأمين الاحتياجات الصناعية بأعلى كفاءة، فضلا علي تحسين مناخ الأعمال من خلال إصدار حزمة قوانين داعمة للاستثمار الصناعي وتيسير إجراءات تأسيس الشركات وتخصيص الأراضي.

إنشاء 7 ممرات لوجستية دولية تنموية

وقال خلال مشاركته في فعاليات الاجتماع الموسع المنعقد مع أعضاء مجلس الأعمال المصري الجيبوتي، إنّ السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه بتحويل مصر إلي مركز إقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت بالاستفادة من موقع مصر الجغرافي الفريد على البحرين الأحمر والمتوسط، لتكون مصر بالموقع الطبيعي لها كمحرك للتجارة العالمية، إضافة إلى وجود أهم ممر ملاحي عالمي فيها وهو قناة السويس، الذي يمثل حلقة وصل حيوية بين الشرق والغرب، وكونها أسرع وأقل تكلفة مقارنة بكل الطرق البديلة.

وأوضح أنّ وزارة النقل نفذت خطة غير مسبوقة لتطوير البنية التحتية، متضمنة إنشاء 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج «الصناعي- الزراعي- التعديني- الخدمي» بالمواني البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مرورا بالمواني الجافة والمناطق اللوجستية.

تطوير قطاع الطرق والكباري

وأضاف أنّ الخطة شملت تطوير قطاع الطرق والكباري، وقطاع السكك الحديدية، والتوسع في النقل الحضري الجماعى الأخضر المستدام الصديق للبيئة، وتطوير المواني البحرية، وتطوير الأسطول البحري المصري، وتكوين شراكات استراتيجية مع كبرى شركات تشغيل الحاويات والخطوط الملاحية العالمية، وتنفيذ مخطط لتطوير المواني الجافة والمناطق اللوجستية بإنشاء 33 ميناء جاف ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية، وكل هذه المشروعات تُسهم في خدمة المناطق الصناعية، وتنشيط الاقتصاد والسياحة، واستيعاب الطلب المتزايد على وسائل النقل الجماعي المتطورة والآمنة.

• وزير النقل
• النقل
• الصناعة