«التنمية المحلية»: أصدرنا 208 آلاف رخصة بناء في قرى ونجوع مصر
«التنمية المحلية»: أصدرنا 208 آلاف رخصة بناء في قرى ونجوع مصر
أعلنت وزارة التنمية المحلية حصاد إنجازاتها خلال 2025، مؤكدة نجاحها في تذليل العقبات وحل المشكلات التي واجهت المواطنين في ملفي التصالح على مخالفات البناء وتراخيص البناء، عبر اعتماد سياسة «العمل على مدار الساعة» وتبسيط الدورة المستندية.
البت في 95% من طلبات التصالح
وكشف التقرير عن طفرة إجرائية في ملف تراخيص البناء، حيث جرى تخفيض عدد الإجراءات من 15 إلى 8 فقط، مع تقليص مدة الرد على الطلبات لتصبح 30 يومًا بدلاً من 45 يومًا، موضحًا أنّ إجمالي الطلبات المقدمة بلغ 2.1 مليون طلب تصالح على مخالفات البناء، نجحت اللجان في البت في 95% منها.
وفي إطار اللامركزية وتسريع الوتيرة، جرى تفويض رؤساء المدن والأحياء باعتماد نماذج القبول أو الرفض بدلاً من المحافظين، كما كثفت الوزارة حملات التوعية عبر طرق الأبواب ورسائل (SMS) والبنرات لحث المواطنين على استكمال ملفاتهم.
وشهد عام 2025 دعم غير مسبوق للمراكز التكنولوجية، تضمن مد المراكز بمهندسين متخصصين وأجهزة حديثة لسرعة الإنجاز، استحداث خدمات رقمية من الاستعلام من جهة الولاية و شهادة الإحداثيات، وتدريب 9000 موظف وعقد 45 ورشة عمل لتوحيد المفاهيم القانونية، ولجان تفتيش ميدانية لحل المشكلات على أرض الواقع فورا.
منظومة إلكترونية موحدة لحوكمة التراخيص
وعلى صعيد التراخيص، أشار التقرير إلى أن العودة للعمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 (منذ سبتمبر 2024) أحدث انفراجة كبيرة، حيث بلغ عدد التراخيص الصادرة في القرى 208 آلاف و48 رخصة، بينما سجلت المدن 59 ألفا و445 رخصة. وأكدت الوزارة أنها تعمل حاليًا على تدشين منظومة إلكترونية موحدة لحوكمة التراخيص بالتنسيق مع وزارة التخطيط.
وأعلنت الوزارة نجاح التنسيق مع وزارة الزراعة لاعتماد الكتل والمتناثرات في جميع المحافظات، إلى جانب توقيع بروتوكولات تعاون مع الأوقاف والإصلاح الزراعي لتسهيل الإجراءات وضمان حقوق الدولة، مع التشديد على محاسبة أي رئيس لجنة يتجاوز المدد الزمنية المحددة للبت في الطلبات.
