وزيرة التضامن: غلق 5 دور مسنين لمزاولة نشاط الإيواء بدون ترخيص في الإسكندرية
وزيرة التضامن: غلق 5 دور مسنين لمزاولة نشاط الإيواء بدون ترخيص في الإسكندرية
وجهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق التدخل السريع المركزي، ولجنة الضبطية القضائية بالوزارة، بفحص البلاغ الوارد بشأن وجود أماكن إيواء للمسنين داخل شقق سكنية، تعمل بشكل غير قانوني بحى المنتزه في محافظة الإسكندرية.
وتوجه فريق التدخل السريع المركزي، ولجنة الضبطية القضائية، للأماكن المذكورة في البلاغ، بالتنسيق مع الفريق المحلي، ومأموري الضبط القضائي بالإسكندرية، لحصر الأماكن المذكورة في البلاغ، وبيان عدد المسنين داخلها.
خدمات الرعاية الصحية والتأهيلية
وتبين وجود 5 شقق سكنية، تضم 47 نزيلا؛ إذ يجري استخدامها في إيواء المسنين من الرجال والسيدات معا، ولا يوجد عليها أية لافتة تشير إلي كونها دار رعاية للمسنين، ولم يستدل على أي أوراق تشير إلى تبعيتها لجمعية أو مؤسسة للعمل الأهلي، كما تلاحظ أن الحالات الموجودة مسنين، ومرضي الزهايمر، وحالات مرضية نفسية ومرضى تبول لا إرادي، وذوي إعاقة، وجميعهم حالتهم تستدعي الرعاية الصحية كونهم غير قادرين على خدمة أنفسهم.
كما لا يتوافر بتلك المنشآت المعايير الواجب توافرها بدور رعاية المسنين، بل علي العكس تفتقد لكافة مقومات دور الرعاية من التجهيزات الطبيه والحماية المدنية والتجهيزات الداخلية للمكان بما يتناسب مع المسنين، كما تفتقد لأماكن الرعاية الصحية والاجتماعية والجهاز الوظيفي المؤهل للتعامل مع المسنين، ما يعرض النزلاء بها للخطر، لعدم حصولها على خدمات الرعاية الصحية والتأهيلية والاجتماعية، وفقا لنصوص مواد قانون رعاية حقوق المسنين الصادر برقم 19 لسنة 2024 والعقوبات المنصوص عليها.
وقررت وزيرة التضامن الاجتماعي، وانطلاقا من البعد الإنساني، نقل عدد من المسنين إلى دور رعاية مرخصة، ليتلقوا أوجه الرعاية كافة بها، كما جرى تسليم عدد من المسنين لذويهم، وإخلاء الأماكن المذكورة محل الواقعة وغلقها على الفور، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية كافة تجاه القائمين عليها، وإحالتهم للنيابة العامة لأعمال شؤونها، والتي بدورها أجرت التحقيقات مع المحالين إليها؛ إذ وجهت لهم تهم إدارة نشاط بدون ترخيص، وتعريض حياة مسنين للخطر، وعدم تقديم الخدمات والرعاية اللازمة والمناسبة لحالتهم، كما أجرت النيابة العامة معاينة للدور والتقت بالنزلاء.
حماية الفئات الأكثر احتياجا
وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن فرق التدخل السريع ولجنة الضبطية القضائية، يمثلان خط الدفاع الأول في حماية الفئات الأكثر احتياجا، تنفيذا لسياسة الوزارة في بناء منظومة رعاية اجتماعية متكاملة على مستوى الجمهورية.
وتهيب وزارة التضامن الاجتماعي، بالمواطنين الراغبين فى الالتحاق أو إلحاق ذويهم بدور رعاية، التأكد من حصول تلك الدار على ترخيص دور رعاية المسنين من الإدارات الاجتماعية بمديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية، أو التقدم على موقع الوزارة للحصول على أنسب رعاية تحت إشرافها.
وتتلقى فرق التدخل السريع البلاغات عبر الخط الساخن 16439، والخط الساخن 19282 لأبناء مصر، و16528 لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، إلى جانب ما يجري رصده من خلال وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
