«المالية»: تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية هدفها تحقيق العدالة
«المالية»: تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية هدفها تحقيق العدالة
أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، أن فلسفة تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية هدفها تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة الضريبية، ومعالجة الثغرات الموجودة في القانون القائم، ومراعاة حق المواطن من كل الجهات وحد الإعفاء الضريبي للمسكن الخاص.
فلسفة التعديلات المقدمة
وقال الكيلاني، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إن التعديلات الجديدة تمنح الممول الحق في الاعتراض على الحصر والتقدير في نفس الوقت الذي تقدره مصلحة الضرائب العقارية، عكس ما كان مطبقا في القانون القائم.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
أحكام قانون الضريبة
وأشار الكيلاني خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم، الأحد، إلى أن الواقع العملي كان هناك ممولون يطعنون على القيم والحصر الذي تجريه المصلحة وتقوم المصلحة أيضا بالطعن عليه وهو ما ينتهي بأحكام بأرقام كبيرة، إلا أن التعديلات المقدمة تتيح للممول بالطعن دون أن يضار.
