«الشيوخ» يوافق مبدئيا على تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية
«الشيوخ» يوافق مبدئيا على تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية
وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عصام فريد من حيث المبدأ على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
أحكام قانون الضريبة
فيما نفى المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ما يثار حول الحجز على أموال المعاشات بسبب الضريبة على العقارات، قائلا: «عمرها ما حصلت ولا هتحصل إن الحكومة تحجز على المعاشات».
وأضاف: «مبلغ الضريبة على العقارات المبنية بسيط ولا يمثل عبء علي المكلفين بها، لأن فلسفة الحمل الخفيف يجعل هناك أداء من قبل عدد أكبر، والفلوس حصيلة الضريبة على العقارات المبنية مش داخلة لجيب الحكومة، ولكن للصرف على الصحة والطرق وكل أوجه الصرف الاجتماعية.
أداء الحكومة للضريبة
وشدد وزير المجالس النيابية والشؤون القانونية والتواصل السياسي، أن المحافظات لها نصيب من الضرائب طبقا للقانون الصادر في 2008 حيث نص على تخصيص 25% من المحافظات ويمكن زيادتها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، قائلا إنّ القانون نص علي أداء الحكومة للضريبة عن غير القادرين، مؤكدا أن أحكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة للحكومة والجميع.
