«الشيوخ» يوافق على إعادة تقدير فرض الضريبة على العقارات لمدة 5 سنوات
«الشيوخ» يوافق على إعادة تقدير فرض الضريبة على العقارات لمدة 5 سنوات
وافق مجلس الشيوخ على المادة (4) فقرة أولى من تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.
وتنص المادة على أن تقدر القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية طبقا لأحكام هذا القانون، ويعمل بذلك التقدير لمدة خمس سنوات على أن يعمل بالتقدير التالي فور انتهاء هذه الفترة، ويجب الشروع في إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بمدة سنة على الأقل، وثلاث سنوات على الأكثر، وتلتزم المصلحة بنشر أسس ومعايير التقدير وتفاصيل الخريطة السعرية الاسترشادية قبل بدء العمل بالتقدير بـ60 يومًا على الأقل، وتحدد اللائحة التنفيذية هذه الأسس والمعايير وإجراءات إعادة التقدير.
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ مناقشات حول إجراءات نشر المعايير الاسترشادية بالضريبة على العقارات، واقترح نشأت حتة ضرورة إضافة طريقة النشر وتفاصيل الخريطة الاسترشادية بما يضمن علم المكلف.
وعقب المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والشؤون القانونية قائلا: «هذه مقترحات وجيهة ولكنها تثير الحديث عن العلم اليقين للمواطن وهو ما يتحقق بالنشر في الجريدة الرسمية».
