«المالية» ترد على «تقرير إعلامي مضلل»: مديونية الموازنة مستمرة في التراجع

كتب: محمد سيف

«المالية» ترد على «تقرير إعلامي مضلل»: مديونية الموازنة مستمرة في التراجع

«المالية» ترد على «تقرير إعلامي مضلل»: مديونية الموازنة مستمرة في التراجع

أكد المرصد الإعلامي لوزارة المالية، أنّ نسبة رصيد المديونية وصافى الاقتراض شهدت تراجعًا كنسبة من الناتج المحلي، ما أدى إلى استمرار تراجع نسبة مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بذات الفترة من العام السابق، وتزامن مع ذلك تراجع قوي لمؤشرات المخاطر بالأسواق الدولية، ولدى المستثمرين، ما يؤكد تحسن تقييم الاقتصاد المصري، حيث انخفض سعر التأمين ضد مخاطر عدم السداد لمدة 5 أعوام ليصل في 6 يناير 2026 لأقل من 270 نقطة، وهو أقل معدل منذ عام 2020، كما تراجعت تكلفة والعائد على السندات الدولية بشكل كبير يتراوح بين 300 إلى 400 نقطة مقارنة بذات الفترة من العام السابق.

وصف المرصد الإعلامي لوزارة المالية، التقرير الإعلامي الذي عرضته إحدى القنوات العربية المتخصصة بشأن الدين، بأنّه غير مهني وغير دقيق وقد يؤدي إلى تضليل المشاهدين والمتابعين غير المتخصصين، حيث جرى الاعتماد على الاجتزاء في العرض بما يخالف عرض الصورة الكاملة الحقيقية، حيث تناول حجم الإصدارات الجديدة لجزء من المديونية المحلية خلال النصف الأول من العام المالي، دون ذكر أو الإشارة إلى حجم الإهلاكات والسدادات للمديونية خلال نفس الفترة أو مع إغفال تام لباقي أنواع المديونية خصة المديونية الخارجية؛ بما يوحي بأنّ رصيد المديونية ارتفع بقيمة الإصدارات، وهو تحليل غير سليم، ومضلل لأي متابع غير متخصص؛ لأن رصيد المديونية يتغير بقيمة صافي الاقتراض المحلي والأجنبي وليس بإجمالي الإصدارات.

وأكد المرصد الإعلامي لوزارة المالية، أنّ الوزارة تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يعرض الأرقام بشكل غير دقيق وسليم ومهني ويسهم في خلق صورة غير سليمة عن أوضاع المالية العامة أو المديونية الحكومية؛ ما يثير البلبلة.

وأوضح المرصد الإعلامي لوزارة المالية، أنّ النصف الأول من العام المالي الحالى شهد زيادة قوية في حجم الإيرادات تتجاوز 30% بما يفوق معدل نمو المصروفات خلال ذات الفترة، لافتًا إلى زيادة نمو الإيرادات الضريبية بأكثر من 32%، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي، ما أدى إلى تسجيل فائض أولى يقترب من 383 مليار جنيه بما يزيد على1.8% من الناتج المحلي مقابل 1.3% من الناتج المحلي خلال نفس الفترة من العام السابق، على نحو أسهم في استقرار عجز الموازنة للناتج المحلي ليحقق 4.1% علمًا بأنّ النصف الثاني من العام المالي يحقق دائمًا أداءً ماليًا أفضل مقارنة بالنصف الأول، أخذًا في الاعتبار أنّ موسم الإقرارات الضريبية والإيرادات الضريبية وتوريد فوائض أرباح الشركات والهيئات الحكومية للخزانة يبدأ من مارس حتى يونيو من كل عام.

أشار المرصد الإعلامي لوزارة المالية، إلى أنّ استمرار النتائج المالية الإيجابية تؤكد قدرة الموازنة على تحقيق مستهدفات العام المالي الحالي بسبب الأداء الاقتصادي الجيد والقوى والمتنوع ومعدل النمو القوي للاستثمارات الخاصة والأداء الجيد جدًا للصادرات السلعية والخدمية.


مواضيع متعلقة