وزير المالية: الموازنة الجديدة تحمل أخبارا إيجابية للمواطنين.. والاقتصاد يتحسن
وزير المالية: الموازنة الجديدة تحمل أخبارا إيجابية للمواطنين.. والاقتصاد يتحسن
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد الوطني يتحسن، ووزارة المالية تستهدف استكمال تقديم التسهيلات بدون أعباء جديدة على المستثمرين والمواطنين، موضحًا أن السياسة المالية ستظل متوازنة واسعة الأفق، وسنعمل على جعلها أكثر تأثيرًا فى النشاط الاقتصادي.
وقال «كجوك»، في جلسة حوارية بمكتبة الإسكندرية، بحضور لفيف من الخبراء ورؤساء وأساتذة وشباب الجامعات، إن هناك أخبارًا كثيرة جيدة مع الموازنة الجديدة، لصالح بلدنا واقتصادنا وأهالينا، مضيفا «كل مساحة مالية نقدر نخلقها من إيراد حقيقي للنشاط الاقتصادي سنوجّهها للقطاعات اللي تهم الناس»، لافتا إلى استهداف زيادة مخصصات مساندة الأنشطة الصناعية والتصديرية والتنمية البشرية لدفع مسار التنمية الاقتصادية والبشرية، وكذلك زيادة مخصصات التعليم الفني لبناء شراكات قوية مع القطاع الخاص، تحفز التصنيع والتصدير، وتوفر العمالة المؤهلة.
زيادة صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات
وأضاف وزير المالية أن زيادة صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات من نصف مليار إلى ما يقرب من 5 مليارات دولار تؤكد قدرات وإمكانات شبابنا، موضحا أننا نعمل بكل جهد على تنمية موارد الدولة من خلال تحسين الخدمات، وتوسيع القاعدة الضريبية، واستهداف دور أكبر للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأشار الوزير إلى أن الدولة تستهدف بيئة أعمال أكثر وضوحًا واستقرارًا، ترتكز على المنافسة العادلة، والتحفيز الجيد المرتبط بتحقيق نتائج على أرض الواقع، مؤكدًا أن «التسهيلات» مبادرة مستمرة لتوسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والضريبية والجمركية.
نمو وتنافسية الاقتصاد المصري
وتابع: «نستهدف أن يكون التصدير السلعي والخدمي، المحرك الأساسي لنمو وتنافسية الاقتصاد المصري، وكل ما ننتج ونصدر أكثر.. نستطيع زيادة الإنفاق على تحسين أوضاع المواطنين»، لافتًا إلى أن القطاع الخاص المحلى والأجنبي رفع استثماراته بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، مؤكدا «ثقتنا كبيرة جدا في القطاع الخاص.. وهنفضل في ضهره حتى يكون أكثر قدرة على المنافسة والنمو»، حيث نعمل على تعزيز الثقة وبناء شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال والمواطن بأكبر قدر من المرونة والتبسيط والتسهيل.
وقال الوزير إن شركاءنا الممولين ساعدونا في إنجاح مبادرة التسهيلات، وحققنا 600 مليار جنيه زيادة في الإيرادات الضريبية بنسبة 35% دون أعباء جديدة، موضحًا أن المصالح الإيرادية تقود الإصلاح.
وأضاف: نركز في الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية على شركائنا الدائمين والملتزمين بمزيد من التحفيز والمساندة، مشيرًا إلى أنه سيتم إطلاق «موبايل أبلكيشن» للتصرفات العقارية، والضريبة ستظل كما هي 2.5% من قيمة بيع الوحدة للفرد مهما كان عدد التصرفات.
وأوضح أنه سيتم خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% لتشجيع الاستثمار في القطاع الصحي، لافتا إلى أن النظام الضريبي المبسط والمتكامل واضح جدا ويرتكز على مساندة صغار الممولين، الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم 20 مليون جنيه سنويا، بحوافز غير مسبوقة.
مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة
وأكد «كجوك» سعي الدولة بإرادة سياسية قوية إلى تحسين ملموس في مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة بشكل منضبط وسليم، موضحًا أن الحوار القائم حول المديونية الحكومية يؤكد أهمية هذا الملف، ونأخذ بكل جدية بالأفكار والمقترحات المطروحة.
وقال إن دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى انخفض من 96% إلى 84% خلال عامين، بينما زاد بالدول الناشئة بنسبة 6.5%، والدين الخارجي لأجهزة الموازنة تراجع بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين، وهذا يعني أننا سددنا أكثر مما اقترضنا.
وفي ذات السياق، قال الفريق أحمد خالد حسن، محافظ الإسكندرية، «إننا شهدنا تحركا إيجابيا على مستوى السياسات المالية يجعلها أداة قوية للنمو الاقتصادي»، موضحا أن العمل على تحقيق التوازن بين الانضباط والاستقرار المالي ودفع النشاط الاقتصادي، سينعكس بقوة في تحسين معيشة المواطنين.
تعزيز ثقة المستثمرين
وأضاف أن الدولة المصرية ماضية بثبات في استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي من خلال سياسات واقعية، تستهدف تعزيز ثقة مجتمع الأعمال في الاقتصاد المصري عبر إطلاق حزم متتالية من التسهيلات والإصلاحات الضريبية والجمركية على نحو يسهم في مساندة الصناعة الوطنية، وتحفيز الصادرات المصرية، بما يساعد في زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأعرب الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، عن تقديره لوزير المالية لحرصه على الحوار الاقتصادي الصريح برؤية أكثر واقعية وتوازنًا وتحفيزًا للاستثمار، من خلال مكتبة الإسكندرية التي تعد منصة تفاعلية بين أصحاب القرار والمواطنين.
وقال إن الاقتصاد المصري شهد خلال السنة الأخيرة تحسنًا كبيرًا شهد به الجميع، لافتًا إلى أن مبادرة التسهيلات الضريبية فكرة جيدة أثبتت جدواها خلال العام المالى الماضي، وأسهمت فى تعظيم جهود الدولة نحو استعادة الثقة في الاقتصاد المصري.
