حالات يجوز فيها الخصم من الراتب في قانون العمل الجديد.. احذرها
حالات يجوز فيها الخصم من الراتب في قانون العمل الجديد.. احذرها
وضع قانون العمل الجديد ضوابط واضحة تحكم مسألة الخصم من الراتب، باعتبار الأجر حق أصيل للعامل لا يجوز المساس به إلا في حالات محددة وبشروط دقيقة، توازن بين مصلحة المنشأة وضمان عدم التعسف في استخدام السلطة التأديبية، وفيما يلي نستعرض أبرز الحالات التي يجوز فيها الخصم من الراتب وفقا لقانون العمل الجديد.
أجاز قانون العمل الجديد لصاحب العمل توقيع جزاءات تأديبية على العامل في حال مخالفته لواجبات العمل، على أن يكون الخصم من الأجر أحد هذه الجزاءات، ويشترط أن تكون المخالفة ثابتة، وأن يتم التحقيق مع العامل وسماع أقواله قبل توقيع الجزاء، وألا يتجاوز الخصم الحدود القصوى التي حددها القانون، سواء من حيث قيمة الخصم عن المخالفة الواحدة أو إجمالي الخصم خلال الشهر.
الغياب غير المبرر أو التأخير عن العمل
كما أوضح قانون العمل الجديد أن الغياب دون إذن أو مبرر قانوني، وكذلك التأخير المتكرر عن مواعيد العمل الرسمية، من الحالات التي تجيز لصاحب العمل الخصم من أجر العامل، وذلك بقدر مدة الغياب أو التأخير، ويؤكد القانون ضرورة التفرقة بين الغياب بعذر مقبول كالحالات المرضية المثبتة والغياب غير المبرر الذي يترتب عليه الخصم.
ومن الحالات التي يجوز فيها الخصم للموظف وفق قانون العمل الجديد إذا تسبب العامل بخطئه أو إهماله في إتلاف أدوات أو معدات أو مواد تخص العمل، جاز لصاحب العمل خصم قيمة ما تم إتلافه من أجر العامل، بشرط إثبات المسؤولية، وألا يتم الخصم دفعة واحدة إذا تجاوزت القيمة حدا معينا، بل يتم ذلك على أقساط تراعي الحد الأدنى للأجر ومعيشة العامل.
تنفيذ أحكام قضائية أو أوامر قانونية
كما أقر قانون العمل الجديد أنه يجوز الخصم من راتب العامل تنفيذا لأحكام قضائية واجبة النفاذ، مثل أحكام النفقة أو الديون المحكوم بها، وكذلك في حالات الحجز الإداري أو القضائي، ويلتزم صاحب العمل في هذه الحالة بالحدود والنسب التي قررها القانون، بما يضمن عدم استقطاع كامل الأجر وترك العامل دون مورد.
وإذا حصل العامل على سلفة أو قرض من صاحب العمل، جاز الاتفاق وفق قانون العمل على خصم أقساط هذه السلفة من راتبه، على أن يكون ذلك بعلم العامل وموافقته، وألا تتجاوز نسبة الخصم الحدود القانونية المقررة، وألا يتم الخصم بما يخل بالتزام صاحب العمل بسداد الأجر الأساسي.
حماية العامل
يسمح قانون العمل الجديد بخصم المبالغ الخاصة بالاشتراكات التأمينية، والضرائب، وأي التزامات مالية يفرضها القانون صراحة، باعتبارها استقطاعات مشروعة تهدف إلى حماية العامل اجتماعيًا وتنظيم وضعه المالي والقانوني.
