مشروع قانون إسرائيلي مثير للجدل ينهي بإسقاط قضايا نتنياهو
مشروع قانون إسرائيلي مثير للجدل ينهي بإسقاط قضايا نتنياهو
يعتزم الائتلاف الحاكم في الكنيست الإسرائيلي تمرير مشروع قانون مثير للجدل يقضي بإلغاء جريمة الاحتيال وخيانة الأمانة المنصوص عليها في قانون العقوبات، وذلك في وقت لا تزال فيه محاكمة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو مستمرة، والمتهم فيها بهذه الجرائم، ما يثير جدلاً واسعًا حول إمكانية إسقاط القضايا عنه.
مشروع إلغاء جريمة الاحتيال وخيانة الأمانة
وأعلن الائتلاف الحاكم، اليوم الاثنين، عن تقديم مشروع قانون جديد، يقضي بإلغاء جريمة الاحتيال وخيانة الأمانة، وفقًا لصحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.
ويأتي هذا المشروع في سياق محاكمة نتنياهو، المتهم في القضايا الثلاث المرفوعة ضده بتهمة الاحتيال وخيانة الأمانة، ومن المتوقع أن يُعرض المشروع على اللجنة الوزارية للتشريع في أقرب وقت الأسبوع المقبل.
وتنص المادة 4 من قانون العقوبات على أنه: «إذا ارتُكبت جريمة وأُلغي الحظر المفروض عليها بموجب تشريع، تُلغى المسؤولية الجنائية عن ارتكابها».
وبموجب ذلك، إذا تم حذف جريمة الاحتيال وخيانة الأمانة من قائمة القوانين، فقد تُسقط التهم الموجهة ضد نتنياهو، ما قد يؤدي عمليًا إلى إنهاء محاكمته في القضايا الثلاث المتعلقة بهذه الجرائم، بشرط إتمام التشريع قبل انتهاء المحاكمة.
ومن جهة أخري، يواجه نتنياهو أيضًا قضية جديدة تتعلق بالرشوة، وقد ألمح القضاة في هذه القضية إلى إمكانية تبرئته، مما يجعل مبادرة الائتلاف لإلغاء جريمة الاحتيال وخيانة الأمانة خطوة إضافية لتعجيل إنهاء محاكمته، وإعادة تشكيل المشهد السياسي لصالحه.
موقف المعارضة والتحذيرات القانونية
انتقدت المعارضة بشدة الخطوة، ووصفتها بأنها: «تحويل إسرائيل إلى مدينة ملاذ للفاسدين وهجوم على سيادة القانون».
واعتبر خبراء قانونيون أن تمرير التشريع بهذه السرعة في عام الانتخابات يثير قلقًا واسعًا بشأن استقلالية القضاء والحدود الفعلية للمساءلة السياسية.
