مجلس الدولة يوصي بإلغاء تصاريح سفر النساء للسعودية.. ويحدد 17 يناير لنظر الدعوى
مجلس الدولة يوصي بإلغاء تصاريح سفر النساء للسعودية.. ويحدد 17 يناير لنظر الدعوى
أودعت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، تقريرها في الدعوى رقم 86751 لسنة 79 قضائية، المقامة طعنًا على قرار صادر عن الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية، باشتراط الحصول على تصريح سفر مسبق للسيدات المصريات الراغبات في السفر إلى المملكة العربية السعودية، لأغراض الزيارة أو العمل، مع التحقق من جدية مبررات السفر.
مخالفة صريحة لأحكام الدستور
وأوصى التقرير، بإلغاء القرار المطعون عليه تأسيسًا على مخالفته الصريحة لأحكام الدستور، ولا سيما المواد 11 و53 و54 و62 و92، التي تكفل المساواة، وتحظر التمييز، وتصون الحرية الشخصية وحرية التنقل، ولا تجيز منع المواطن من مغادرة البلاد إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة.
تقييد السفر لا يجوز أن يصدر بقرار إداري
وأكّد التقرير أنَّ تقييد السفر لا يجوز أن يصدر بقرار إداري، وأن اشتراط تصريح مسبق لفئة بعينها من النساء، استنادًا إلى تصنيفات اجتماعية أو تعليمية، يُعد تمييزًا محظورًا دستوريًا وإهدارًا لمبدأ تكافؤ الفرص.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة الدعوى بجلسة السبت الموافق 17 يناير، أمام الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري، للفصل في الطلبات.
