لو مديرك بيخصملك دون وجه حق.. كيف تتصرف وفق قانون العمل؟
لو مديرك بيخصملك دون وجه حق.. كيف تتصرف وفق قانون العمل؟
في أيام العمل المختلفة يتم توقيع جزاءات على بعض الموظفين من قبل مديرينهم نتيجة ارتكابهم بعض الأخطاء أو التصرفات الخاطئة من وجهة نظر المديرين ولكن هل يحق للمدير الخصم دون وجود لائحة تنظم ذلك؟ وهو ما تناوله قانون العمل الذي أكد أن الأجر حق ثابت وأصيل للعامل، لا يجوز الانتقاص منه أو المساس به إلا في نطاق ضيق حدده القانون صراحة، وقد أكد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 هذا المبدأ، مشددا على أن أي خصم من أجر العامل لا يكون مشروعا إلا إذا استند إلى نص قانوني واضح أو لائحة معتمدة أصولا.
ويمكن للمدير الخصم من راتب الموظف وتوقيع جزاءات بشروط معينة وفق ما نص عليه قانون العمل.
متى يسمح بالخصم من الأجر؟
وأوضحت المادة (127) من القانون أنه لا يجوز لصاحب العمل اقتطاع أي جزء من أجر العامل إلا في حالات محددة، من بينها:
تحصيل أقساط القروض أو السلف التي حصل عليها العامل.
الغرامات التأديبية المقررة وفقا للوائح المنظمة للعمل.
استرداد مبالغ تم صرفها للعامل دون وجه حق.
الخصم كجزاء تأديبي
وبحسب المادة (128)، فإن الخصم باعتباره عقوبة تأديبية لا يتم إلا في الحالات التي يقرها القانون، مثل التأخير عن مواعيد العمل أو مخالفة قواعد وتعليمات السلامة.
كما يشترط أن يكون هذا الجزاء منصوصا عليه صراحة في لائحة جزاءات معتمدة من وزارة العمل، حتى يكون صحيحا وقانونيا.
ماذا إذا وقع خصما دون سند قانوني؟
في حال أقدم صاحب العمل على خصم جزء من الأجر دون مبرر مشروع، يكفل القانون للعامل حق التقدم بشكوى إلى مكتب العمل المختص للمطالبة برد المبلغ المخصوم، كما يجوز للمكتب إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية، التي تملك سلطة إلزام صاحب العمل برد المستحقات.
وبذلك يرسخ القانون مبدأ حماية الأجر، فلا يسمح بالخصم إلا في الحدود التي رسمها نص المادة (127)، ولا توقع الجزاءات التأديبية بالخصم إلا وفق لائحة معتمدة طبقا للمادة (128)، مع ضمان حق العامل الكامل في الشكوى واسترداد أي مبالغ خصمت دون وجه حق.
