إعفاءات أوسع وضوابط أوضح.. تفاصيل تعديلات الضريبة العقارية الجديدة
إعفاءات أوسع وضوابط أوضح.. تفاصيل تعديلات الضريبة العقارية الجديدة
- مجلس الشيوخ
- قانون الضريبة على العقارات المبنية
- قانون الضريبة العقارية
- رفع حد الإعفاء للوحدات السكنية
- تعديلات الضريبة العقارية الجديدة
- الضرائب العقارية
تعديلات مهمة أقرها مجلس الشيوخ على قانون الضريبة على العقارات المبنية في سياق يستهدف تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتعزيز العدالة الضريبية، حيث وافق المجلس خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار عصام فريد، على حزمة من التعديلات الجوهرية على القانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك بعد مناقشات موسعة بين الحكومة والنواب.
وتركز هذه التعديلات على إعادة ضبط التوازن بين حق الدولة في تحصيل مستحقاتها الضريبية، وحق المواطن في معاملة عادلة تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية، وعلى رأسها ارتفاع معدلات التضخم وزيادة القيم الإيجارية خلال السنوات الأخيرة.
وجاءت أبرز التعديلات التي أقرها المجلس كالتالي:
رفع حد الإعفاء للوحدات السكنية
زيادة حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية المتخذة سكناً رئيسياً للأسرة من 50 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه في القيمة الإيجارية السنوية، دعماً لمحدودي ومتوسطي الدخل ومراعاة لتراجع القوة الشرائية.
تحسين آليات التطبيق
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، أن التعديلات لا تمس جوهر القانون، وإنما تستهدف تحقيق عدالة التقدير وتعزيز الشفافية والاستقرار في المنظومة الضريبية.
توسيع وتنظيم حالات الإعفاء
تعديل المادة 19 لتشمل الإعفاءات العقارات المعفاة قانوناً، والعقارات المتهدمة كلياً أو جزئياً، والأراضي الفضاء غير المستغلة، إضافة إلى حالات القوة القاهرة التي تمنع الانتفاع بالعقار كلياً أو جزئياً، مع السماح بالإعفاء عن الجزء المتضرر فقط.
ضوابط موحدة لرفع الضريبة
تعديل المادة 20 لتنظيم آليات رفع الضريبة بقرار من منطقة الضرائب العقارية المختصة، مع إلزامها بإرفاق المستندات المؤيدة، وتطبيق معايير موحدة على مستوى الجمهورية للحد من تفاوت التقديرات.
تنظيم الطعون وضمان حق التقاضي
إقرار حق المكلف في الطعن على قرارات مصلحة الضرائب العقارية خلال 30 يوما، على أن تبت لجنة الطعن خلال مدة مماثلة، مع التأكيد على كفالة حق اللجوء إلى القضاء الإداري دستورياً.
مهلة لتعديل اللائحة التنفيذية
منح وزير المالية مهلة 6 أشهر لتعديل اللائحة التنفيذية للقانون، مع استمرار العمل باللائحة الحالية فيما لا يتعارض مع التعديلات الجديدة، ضماناً لاستقرار الإجراءات وعدم تعطيل منظومة التحصيل.
