حالات إعفاء العقارات من الضريبة في القانون الجديد.. متى يمكنك الطعن؟
حالات إعفاء العقارات من الضريبة في القانون الجديد.. متى يمكنك الطعن؟
تضمن قانون الضريبة على العقارات المبنية حزمة من التيسيرات التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، من خلال المادة رقم 19 والتي تضمنت العديد من التيسيرات والإعفاءات في بعض الحالات من الضريبة.
حالات إعفاء العقارات من الضريبة في القانون الجديد
ونصت المادة رقم 19 من قانون الضريبة على العقارات المبنية على إعفاء الوحدة العقارية المستخدمة كسكن رئيسي للمكلف وأسرته، بشرط ألا يتجاوز صافي القيمة الإيجارية السنوية لها 50 ألف جنيه، على أن يخضع ما يزيد على هذا الحد للضريبة.
كما تضمن القانون رفع الضريبة العقارية فورًا في حال تعرض العقار للتهدم أو التخريب، سواء كان كليًا أو جزئيًا، بما يمنع الانتفاع به، على أن يبدأ الإعفاء من تاريخ وقوع الضرر ويستمر حتى زوال سببه، سواء تقدم المكلف بطلب رسمي أو قامت المأمورية المختصة باتخاذ الإجراء من تلقاء نفسها.
وشملت حالات الإعفاء أيضًا إعفاء الأراضي الفضاء المستقلة عن المباني من الضريبة، حال عدم استغلالها، وذلك لمنع فرض أعباء ضريبية على مساحات لا تحقق أي عائد أو منفعة فعلية، كما يمتد الإعفاء كذلك إلى الحالات التي تحول فيها ظروف طارئة أو قوة قاهرة دون استخدام العقار أو الانتفاع به، مثل الكوارث الطبيعية أو الحوادث الجسيمة التي تؤدي إلى تعطيل استخدامه بشكل كلي أو جزئي.
متى يحق الطعن على قرارات المصلحة؟
وألزم القانون مصلحة الضرائب العقارية بإصدار قرار رفع الضريبة اعتبارًا من تاريخ تحقق أي من هذه الحالات، على أن يظل القرار ساريًا حتى زوال السبب، كما أتاح للمكلفين حق الطعن على قرارات المصلحة خلال مدة 30 يومًا أمام لجان الطعن المختصة، التي تلتزم بإصدار قراراتها خلال مدة مماثلة.
