هل يستطيع ترامب إقالة ليزا كوك من مجلس الاحتياطي الفيدرالي؟
هل يستطيع ترامب إقالة ليزا كوك من مجلس الاحتياطي الفيدرالي؟
قد لا يكون شعار الرئيس دونالد ترامب الشهير «أنت مطرود» من برنامجه التليفزيوني الواقعي السابق كافيًا لإقناع المحكمة العليا، على الأقل فيما يتعلق بالاحتياطي الفيدرالي.
وقوبلت محاولته للسيطرة على البنك المركزي عبر إقالة أعضاء مجلس إدارته بالتشكيك، خلال مناقشة القضاة في 21 يناير لقضية قد تكون لها تداعيات خطيرة على اقتصاد البلاد، وفقا لموقع «يو إس توداي».
الضغط على المحكمة
وضغط القضاة المحافظون في المحكمة - 3 منهم عيّنهم ترامب خلال ولايته الأولى - مرارًا وتكرارًا على النائب العام جون ساوير لتوضيح سبب استعجاله في إقالة ليزا كوك من مجلس إدارة الاحتياطي الفيدرالي دون مراجعة شاملة للادعاءات الموجهة ضدها.
تساءل القاضي بريت كافانو: «ما هو الخوف من مزيد من الإجراءات هنا؟»، أضاف كافانو أن موقف الرئيس الذي ينص على أنه وحده من يقرر متى يمكن عزل محافظ البنك المركزي بسبب سوء السلوك من شأنه أن «يضعف، إن لم يقضِ، على استقلالية البنك المركزي».
أسئلة صعبة
وُجّهت أسئلة صعبة لمحامي كوك أيضًا، سيُمثّل الحكم ضد ترامب خسارة نادرة للرئيس في المحكمة العليا، التي لطالما أيّدت رؤيته الموسّعة لصلاحياته الرئاسية.
كما واجه بول كليمنت، محامي كوك، أسئلة صعبة من الأغلبية المحافظة في المحكمة خلال ساعتين تقريبًا من المناقشة.
على سبيل المثال، تساءل القاضي كلارنس توماس عن سبب عدم وضوح القانون بشأن الإجراءات التي يحق لكوك اتباعها إذا كان الكونجرس قلقًا بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي عند وضع قيود الإقالة، وأوضح كليمنت للمحكمة أن تفسير ترامب للقانون سيجعل حماية الإقالة عديمة الجدوى.
وقال كليمنت: «لا يوجد مبرر منطقي لبذل كل هذا الجهد لإنشاء هذه الهيئة شبه الخاصة الفريدة، المعفاة من كل شيء بدءًا من عملية تخصيص الميزانية وصولًا إلى قوانين الخدمة المدنية، لمجرد منحها قيود إقالة ضعيفة كما يتصور الرئيس».
