شغلك من البيت بقى قانوني.. ماذا يضمن لك قانون العمل الجديد؟
شغلك من البيت بقى قانوني.. ماذا يضمن لك قانون العمل الجديد؟
كتبت: أم كلثوم أحمد
وضع قانون العمل الجديد ضوابط واضحة للعمل من المنزل، ضمن منظومة قانونية تضمن حقوق العامل وصاحب العمل معًا، ويهدف هذا النظام إلى تحقيق التوازن بين المرونة الوظيفية والاستقرار المهني، من خلال تحديد الواجبات والضمانات وآليات الحماية القانونية.
أنماط العمل في قانون العمل الجديد
ونصت المادة 96 من قانون العمل الجديد على أنه يعتبر نمطًا جديدًا من أنماط العمل كل عمل يقوم به العامل بطريقة غير تقليدية، أيًا كان شكل أداء العمل، أو طريقة تنفيذه، ويقدم لصالح صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه، مقابل أجر أيًا كانت صورته، ويعتبر نمطًا من أنماط العمل الجديدة على الأخص ما يأتي:
1- العمل عن بعد، وهو أداء العمل في مكان يختلف عن المقر التقليدي للمنشأة، ويتم تنفيذه من خلال الوسائل التكنولوجية.
2- العمل بعض الوقت أو جزء منه، وهو العمل الذي يتمّ خلال ساعات عمل أقل من ساعات العمل الكاملة للعمل المماثل.
3- العمل المرن، وهو أداء العمل بنفس عدد ساعات العمل المطلوبة من العامل، في أوقات غير متصلة يتم الاتفاق عليها بين طرفي علاقة العمل، أو بتغيير في مواعيد ساعات العمل أو عددها أو مكان العمل.
4- تقاسم العمل، وهو العمل الذي ينجزه أكثر من شخص ويتقاسمون فيه الأدوار أو الأوقات، كما يتقاسمون الأجر، وفقًا لما يتمّ الاتفاق عليه.
5- أي صور أخرى للعمل يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
كما نصت المادة 97 على أنَّه تسري على علاقات العمل في أنماط العمل الجديدة ما يسري على علاقات العمل التقليدية، وذلك مع مراعاة طبيعة كل عمل وطريقة أدائه.
كما يسري على العاملين في تلك الأنماط جميع الحقوق والواجبات التي تسرى على العاملين في الأنماط التقليدية للعمل، وعلى الأخص الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، والحد الأدنى للأجر وطريقة حسابه، وضمان الحصول عليه، وإتاحة التدريب المهني وبرامج تنمية المهارات، والحق في المفاوضة الجماعية، والحرية النقابية وفقًا لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون 213 لسنة 2017.
ونصت المادة 99 على أنَّه يجب أن تكون علاقة العمل في أنماط العمل الجديدة واضحة ومحددة في عقد عمل مكتوب ورقيًا أو إلكترونيًا، ويجوز للعامل إثبات علاقة العمل بكل طرق الإثبات.
أما المادة 100 نصت على أن يُصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال القرارات اللازمة لتنظيم أنماط العمل الجديدة، وتحديد صورها والنماذج الاسترشادية لعقود ولوائح العمل، وطرق إثبات علاقة العمل، وآليات حصول الطرفين على حقوقهم، وذلك في موعد لا يتجاوز 6 أشهر من تاريخ إصدار هذا القانون.
