في القانون الجديد.. متى يحق لصاحب العمل الخصم من الأجر أو إيقاف الموظف عن العمل
في القانون الجديد.. متى يحق لصاحب العمل الخصم من الأجر أو إيقاف الموظف عن العمل
نظم قانون العمل الجديد منظومة متكاملة للجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل، واضعًا ضوابط واضحة تضمن تحقيق التوازن بين مصلحة العمل وحقوق العامل، ومنع التعسف في استخدام السلطة التأديبية داخل المنشآت.
واشترط القانون أن تكون المخالفة ذات صلة مباشرة بالعمل، وألّا يُوقع أي جزاء إلا وفق لائحة جزاءات معتمدة، مع مراعاة التناسب بين المخالفة والجزاء، كما حظر توقيع الجزاء بعد مرور 30 يومًا من انتهاء التحقيق في الواقعة.
صور الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل
وحدد القانون صور الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل وفقًا للوائح تنظيم العمل والجزاءات في المنشأة هي: الإنذار الكتابي، الخصم من الأجر الأساسي، تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز 3 أشهر، الحرمان من جزء من العلاوة السنوية، بما لا يجاوز نصفها، تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة، خفض الأجر الأساسي بمقدار علاوة على الأكثر، الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة دون تخفيض الأجر، الفصل من الخدمة وفقًا لأحكام هذا القانون وفقا لما نصت عليه المادة 139 من القانون، على أن يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة، ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك وفقا للمادة 148.
وأكّد قانون العمل الجديد أنَّه لا يجوز توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة، كما لا يجوز تجاوز حد الخصم المسموح به من الأجر، بما لا يزيد على أجر خمسة أيام عن المخالفة الواحدة، أو خمسة أيام في الشهر الواحد.
حالات إيقاف العامل عن العمل مؤقتًا
وألزم القانون صاحب العمل بعدم توقيع أي جزاء إلا بعد إخطار العامل كتابة بما نُسب إليه، وسماع أقواله، والتحقيق في دفاعه، مع إثبات ذلك بمحضر يُودع في ملفه الوظيفي، وحدد مددًا زمنية واضحة لبدء التحقيق والانتهاء منه، مع اشتراط تسبيب قرار الجزاء في جميع الأحوال.
كما نظم القانون حالات إيقاف العامل عن العمل مؤقتًا، وضمان صرف أجره كاملًا أو جزءًا منه وفقًا للحالة، ومنح العامل حق التظلم أمام قاضي الأمور الوقتية، مع إلزام صاحب العمل بإعادته للعمل وصرف مستحقاته إذا انتهت التحقيقات أو الدعوى الجنائية لصالحه، وإلا اعتبر ذلك فصلًا تعسفيًا.
وفي حال نشوء نزاع فردي بين العامل وصاحب العمل، أتاح القانون طريق التسوية الودية عبر لجنة مختصة قبل اللجوء إلى المحكمة، مع تحديد مواعيد ملزمة للفصل في النزاع خاصة في حالات الفصل من العمل، كما نظم آلية اقتطاع قيمة التلف أو الفقد الناتج عن خطأ العامل، ووضع حدود قصوى للاقتطاع مع كفالة حق العامل في التظلم القضائي، وضمان رد ما يقتطع دون وجه حق.
