تفاصيل مهمة للموظفين.. مزايا مالية جديدة في قانون العمل الجديد
تفاصيل مهمة للموظفين.. مزايا مالية جديدة في قانون العمل الجديد
حدد قانون العمل عددًا من الضمانات المنظمة لعلاقة العامل بصاحب العمل، خاصة فيما يخص مكافآت الخاصة بالتدرج المهني، وانتهاء عقود العمل، وحقوق العامل بعد سن الستين، وكذلك الحالات المرتبطة بالأزمات الاقتصادية.
مكافأة المتدرج
نصت المادة 29 من قانون العمل الجديد على أنَّ اتفاق التدرج المهني يجب أن يكون مكتوبًا، مع تحديد مدة تعلم المهنة أو الحرفة ومراحلها المتتابعة، والمكافأة المستحقة للمتدرج في كل مرحلة بصورة تصاعدية، على ألا تقل المكافأة في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى للأجر المقرر لفئة العمال في نفس المهنة، بما يضمن حماية المتدرجين من الاستغلال وضمان حد أدنى من الدخل.
مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة
وفيما يتعلق بعقود العمل محددة المدة، أوضحت المادة 154 أن العقد ينتهي بانقضاء مدته، مع منح العامل حق إنهاء العقد دون تعويض إذا زادت مدته أو جُدد لأكثر من خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، وفي حال إنهاء العقد من جانب صاحب العمل بعد هذه المدة، يستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة، كتعويض عن انتهاء العلاقة التعاقدية.
مكافأة نهاية الخدمة
كما نظم القانون حقوق العامل بعد بلوغه سن الستين، حيث نصت المادة 172 على استحقاق مكافأة عن مدة العمل بعد هذا السن بواقع نصف شهر أجر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة تالية، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة، وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة، والعجز، والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه وتستحق هذه المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الـ18، وذلك للمتدرج والعامل عند بلوغ هذه السن، وتحسب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل، أو المتدرج حسب الأحوال، وتصرف المكافأة في حالة استحقاقها للوفاة وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.
مكافأة عن سنوات خدمته
وضمن مواجهة الظروف الاقتصادية، أجازت المادة 241 لصاحب العمل، بدلًا من إنهاء عقد العمل لأسباب اقتصادية، تعديل شروط العقد بشكل مؤقت، بما في ذلك تكليف العامل بعمل مختلف أو خفض الأجر، بشرط ألا يقل عن الحد الأدنى للأجور، وفي هذه الحالة، يحق للعامل إنهاء العقد دون إخطار، ويُعد الإنهاء مبررًا من الطرفين، مع استحقاق العامل مكافأة عن سنوات خدمته بواقع أجر شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وشهر ونصف عن كل سنة تجاوز ذلك.
