«النقض»: لا يشترط حكم سابق للمطالبة بقيمة الشيك بدعوى الإثراء بلا سبب

أصدرت الهيئة العامة لمحكمة النقض حكمًا مهمًا في الطعن رقم 4135 لسنة 94 قضائية بجلسة 30 نوفمبر 2025، أكدت فيه أنه يحق لحامل الشيك رفع دعوى جديدة ضد الساحب أو المظهِّر باسم "الإثراء بغير وجه حق" حتى لو كانت دعوى المطالبة بقيمة الشيك قد تقادمت.

الدعوى خاصة بالشيك فقط

وأوضحت المحكمة أن هذه الدعوى خاصة بالشيك فقط، ولا تتقيد بالقواعد التقليدية لدعوى الإثراء بلا سبب، كما لا تشترط إثبات افتقار الحامل أو تحقق إثراء لدى الساحب أو المظهِّر.

انقضاء دعوى الصرف بالتقادم

وأشارت النقض إلى أن شرط رفع الدعوى هو انقضاء دعوى الصرف بالتقادم، وثبوت عدم وجود رصيد للشيك أو عدم كفايته قبل انتهاء مدة التقادم، موضحة أن الحق في الدعوى ينشأ بمجرد تحقق هذه الشروط دون الحاجة لصدور حكم ابتدائي أو نهائي بسقوط دعوى الصرف.

حماية القانون لحاملي الشيكات

ويأتي هذا الحكم ليؤكد حماية القانون لحاملي الشيكات، ويمنحهم فرصة للمطالبة بقيمتها حتى بعد مرور فترة التقادم، مع تبسيط الإجراءات ومنحهم سبل أسرع للمطالبة بحقوقهم.

• محكمة النقض
• شيك بدون رصيد
• ضوايط المطالبة