«التمويل العقاري» لـ أحمد سالم: السماح بفك الحظر عن وحدات الإسكان الاجتماعي قبل 7 سنوات
«التمويل العقاري» لـ أحمد سالم: السماح بفك الحظر عن وحدات الإسكان الاجتماعي قبل 7 سنوات
قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الدولة تسمح لمستحقي وحدات الإسكان الاجتماعي بفك الحظر قبل مرور فترة السبع سنوات على استلام الشقة، شريطة دفع الفرق بين القيمة المدعومة والقيمة السوقية للوحدة، موضحة أن هذا الإجراء جزء من برنامج حماية اجتماعية يهدف للاستقرار وليس للاستثمار أو التجارة.
وأضافت مي عبدالحميد، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة ON، أن الدعم يشمل ثمن الأرض والمرافق وفائدة التمويل، وأن أي مبالغ يتم استردادها ستعود لدعم مستحقين آخرين، مؤكدة أن الصندوق ليس جهة ربحية وإنما صندوق خدمي يهدف لتوسيع قاعدة المستفيدين.
وأوضحت أن نحو 70 متقدماً حتى الآن بدأوا في إجراءات تسديد الرسوم والفرق، مشيرة إلى أن المدة تحسب من تاريخ استلام الوحدة وليس من تاريخ التعاقد، وأن أي مستفيد يرغب في سداد باقي قيمة الوحدة سيكون أمامه خيار الدفع المبكر للقرض المصرفي مع دفع الفرق حسب القيمة السوقية.
أما بالنسبة لمن لم يكملوا فترة الحظر قبل ثلاث سنوات، قالت مي عبدالحميد إنه يمكن التصالح ودفع 80% من الفرق، مشيرة إلى أن هذا يشمل حالات صدر ضدهم أحكام أو قيدت ضدهم دعاوى جنائية.
