ضوابط صارمة للتصرف في وضع اليد.. بطلان العقود فور تغيير النشاط وحظر البيع قبل سداد الثمن
ضوابط صارمة للتصرف في وضع اليد.. بطلان العقود فور تغيير النشاط وحظر البيع قبل سداد الثمن
أقرت اللائحة التنفيذية لقانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة رقم 168 لسنة 2025 المعروف بقانون تقنين وضع اليد، إجراءات رادعة لضمان جدية استغلال الأراضي ومنع المتاجرة بها، حيث وضعت المواد القانونية حزمة من القيود التي تستهدف الحفاظ على أراضي الدولة وضمان توجيهها للتنمية المستدامة.
رقابة صارمة
نصت اللائحة على إلزام المتعاقدين باستخدام الأرض في الغرض الذي تم التصرف من أجله حصراً، مُؤكدة أن العقد يعد باطلاً بطلاناً مطلقاً ومفسوخاً من تلقاء نفسه في حال مخالفة هذا الشرط، دون الحاجة لاتخاذ إجراءات قانونية أو إنذارات، مع إلزام المخالف بالتعويض، كما منعت المواد مصلحة الشهر العقاري من تسجيل أي تصرف يخالف هذه الضوابط.
حظر التصرف من الباطن
وفيما يتعلق بمواجهة تسقيع الأراضي، حظر القانون على المتعاقد التصرف في الأرض أو جزء منها، أو التعامل عليها بأي شكل، إلا بعد سداد كامل الثمن للدولة، وأتاحت اللائحة التصرف بعد السداد بشرط استمرار الالتزام بالغرض الأصلي زراعي، صناعي، أو غيره، مع اعتبار أي تعاقد يتم بالمخالفة لذلك باطلاً ولا يعتد به قانوناً.
كما أوضحت اللائحة أن حصيلة التصرف في هذه الأراضي والرسوم المتعلقة بها أموالاً عامة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، وحدد القانون آلية دقيقة لتوزيع هذه الحصيلة بما يضمن تطوير المحافظات، حيث يتم تخصيص20% من القيمة للجهات الإدارية المختصة لتطوير منظومة العمل،20% للمحافظات لدعم المشروعات العامة والقومية داخل نطاقها الجغرافي 50% من رسوم الفحص والمعاينة لصالح الأغراض التي يحددها رئيس الجمهورية لتنفيذ أحكام القانون.
