«البيئة» تطلق منظومة «المسئولية الممتدة للمنتج» لمواجهة ظاهرة المخلفات التكنولوجية
«البيئة» تطلق منظومة «المسئولية الممتدة للمنتج» لمواجهة ظاهرة المخلفات التكنولوجية
أطلقت وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وبالتعاون مع مشروع إدارة تحسين الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، جلسة تشاورية تستهدف تفعيل منظومة المسئولية الممتدة للمنتِج لأجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بالمركز البيئي الثقافى التعليمى (بيت القاهرة) بالفسطاط.
خطوة مهمة نحو تعزيز الإدارة المستدامة للمخلفات الإلكترونية
وأوضحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن الجلسة التشاورية تهدف إلى عرض تصور للمنظومة المقترحة، ومناقشة آليات تطبيقها مع جميع الأطراف المعنية، مؤكدة على أهمية هذه الخطوة كجزء أساسي من استراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز مسؤولية المنتجين تجاه بيئة مستدامة، لافتة إلى أن هذه الجلسة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الإدارة المستدامة للمخلفات الإلكترونية، خصوصًا في ضوء المكون السادس للمشروع، والذي يركز على تحسين إدارة المخلفات الإلكترونية، ووضع اللوائح الفنية والسياسات واشتراطات التشغيل ذات الصلة.
وأضافت الدكتور منال عوض، أن الدولة المصرية حاليا تعمل على توسيع تطبيق سياسات المسئولية الممتدة لتشمل منتجات التعبئة والتغليف، التي يجري إعداد لوائحها الفنية، بالإضافة إلى الأكياس البلاستيكية، والتي تم إعداد سياساتها وتطبيقها في العام الماضى 2025، بما يعزز الاقتصاد الدائري ويحد من الأثر البيئي لهذه المنتجات.وأن إطلاق هذه المنظومة على أجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يضعنا على طريق إدارة فعالة ومستدامة لمخلفات هذه المنتجات، مع دعم الابتكار في إعادة التدوير وتقليل الأضرار البيئية والصحية.
وضع سياسة للتعامل مع جميع أنواع المخلفات
من جانبه أوضح ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، أن جهاز المخلفات يعمل على وضع سياسة للتعامل مع جميع أنواع المخلفات، ومنها سياسة المسئولية الممتدة للمنتج، والتى تهدف إلى زيادة معدلات جمع وتدوير المخلفات الإلكترونية، إلى جانب الإدارة السليمة لها وخلق فرص عمل في الصناعات الخضراء، بالإضافة الى دمج القطاع غير الرسمي في المنظومة وترشيد استخدام الموارد الطبيعية وتقليل الاعتماد على المواد الخام، مشيرًا إلى أن لدي جهاز تنظيم إدارة المخلفات نظام وطني للمعلومات سوف يستقبل الإطار الخاص بمنظومة المسئولية الممتدة للمنتج والذى على أساسه سيتم تحديد كميات تلك المخلفات ومستهدفات تلك السياسة.
