خبير اقتصادي: وزارة البترول على الطريق الصحيح الآن في إدارة الأزمة وجذب الاستثمارات
خبير اقتصادي: وزارة البترول على الطريق الصحيح الآن في إدارة الأزمة وجذب الاستثمارات
أكد الخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع، أن أزمة الغاز في مصر خلال السنوات الماضية كانت نتيجة حزمة معقدة من العوامل الداخلية والخارجية، مشيرًا إلى أن غياب التخطيط المسبق للطاقة وإدارة المخاطر، إلى جانب تأخر سداد مستحقات الشركاء الأجانب، أدى إلى تراجع الاستثمارات وانخفاض الإنتاج خلال الفترة من 2021 إلى 2024.
وأوضح نافع، خلال لقاء عبر تطبيق «زووم» مع برنامج 90 دقيقة على قناة المحور، أن عزوف الشركاء الأجانب عن الاستثمار جاء بسبب عدم انتظام سداد مستحقاتهم، ما انعكس مباشرة على معدلات الإنتاج، في وقت كان فيه الطلب المحلي على الغاز في تصاعد مستمر.
وأشار إلى أن غياب التخطيط المتكامل لقطاع الطاقة قبل منتصف عام 2024 ساهم في اتساع الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، الأمر الذي وضع الحكومة الجديدة أمام عجز متراكم تطلب إدارة أزمة فورية، بالتوازي مع إطلاق إجراءات إصلاحية ممتدة لمعالجة جذور المشكلة.
وأضاف أن النصف الثاني من عام 2024 شهد تحسنًا ملحوظًا في وتيرة التراجع بإنتاج الغاز، حيث انخفضت معدلات التناقص التي كانت تقترب من 80 مليون قدم مكعب شهريًا، وصولًا إلى مرحلة من الثبات والاستقرار في ظل الحكومة الحالية ووزير البترول الحالي.
ولفت نافع إلى أن تقارير دولية حديثة صادرة عن مؤسسة «فيتش» العالمية، وهي مؤسسة تصنيف محايدة، تتوقع نمو إنتاج الغاز المصري بحلول عام 2026، معتبرًا ذلك مؤشرًا على تحول جذري وإيجابي في القطاع من مرحلة «التناقص» إلى «الاستقرار» ثم «النمو».
الكهرباء تعتمد بدرجة كبيرة على الغاز (نحو 82%)
وتابع أن الحكومة ووزارة البترول وجدتا نفسيهما أمام وضع بالغ الصعوبة نتيجة العجز الحاد في إمدادات الغاز بكل تبعاته الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا أن إدارة الأزمة مع الحرص على عدم قطع الكهرباء خلال فصل الصيف لم تكن خيارًا، بل ضرورة لتجنب خسائر أكبر تمس الاستثمار والاستقرار العام، خاصة أن خفض إمدادات الغاز للمصانع يترتب عليه خسائر مباشرة وغير مباشرة.
وأوضح أن التغيرات المناخية أصبحت عامل ضغط إضافيًا، حيث تؤدي موجات الحرارة المرتفعة إلى زيادة استهلاك الكهرباء صيفًا، وبالتالي ارتفاع الاعتماد على الغاز، في ظل اعتماد قطاع الكهرباء بنسبة تقارب 82% على الغاز الطبيعي، مع مساهمة محدودة للطاقات المتجددة أقل من المستهدف، ما زاد الضغط على منظومة الغاز بدلًا من وجود مزيج طاقة متوازن.
وأشار نافع إلى أن وزارة البترول أدارت الأزمة عبر مسارين متوازيين: الأول يتمثل في الاحتواء السريع للعجز دون انقطاع يضر بالاقتصاد، والثاني في وضع حلول دائمة تشمل سداد مستحقات الشركاء، وتسريع عمليات الحفر والاستكشاف، وتنمية الحقول، إلى جانب تحسين التخطيط طويل الأجل لقطاع الطاقة.
وأكد أن الوزارة تحركت قبل فصل الصيف تحت ضغط زمني شديد لتأمين الإمدادات، من خلال استيراد الغاز المسال، والتعاقد على سفن التغييز، وتجهيز الأرصفة والترتيبات اللوجستية اللازمة، وإنجاز إجراءات معقدة في وقت قياسي.
وأضاف أن تنويع مصادر الإمداد والتعاقد على بدائل متعددة يمثل ضرورة في إدارة الأزمات، حتى وإن ارتفعت التكلفة، باعتبار أن تنويع المصادر يعد خط دفاع أساسيًا ضد أي انقطاع مفاجئ في الإمدادات من أي جهة.
تنويع مصادر الإمداد والتعاقد على بدائل متعددة يمثل ضرورة في إدارة الأزمات
وفيما يتعلق بملف التعاقدات، أوضح أن التحفظ في إعلان التفاصيل الكاملة للشروط يُنظر إليه باعتباره حماية للموقف التفاوضي للدولة، إذ إن الإفصاح الزائد قد يضر بالمصلحة العامة.
واختتم نافع تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار الضغوط المالية داخل منظومة الطاقة يظل تحديًا رئيسيًا، في ظل مديونيات قطاع الكهرباء لقطاع البترول التي تقدر بنحو 390 مليار جنيه، إضافة إلى الفاقد وسرقات التيار وضعف كفاءة بعض الشبكات والمحطات، وهي عوامل تزيد العبء على الغاز وتؤثر سلبًا على الاستثمار في الإنتاج، مشددًا على أن وزارة البترول تسير حاليًا على الطريق الصحيح في إدارة الأزمة وجذب الاستثمارات لدعم الإنتاج المحلي بعد سداد مستحقات الشركاء.
