«الفتوى والتشريع» تبرئ ذمة هيئة مواني البحر الأحمر من 655 مليون جنيه «قيمة مضافة»
«الفتوى والتشريع» تبرئ ذمة هيئة مواني البحر الأحمر من 655 مليون جنيه «قيمة مضافة»
برأت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، ذمة الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر من أداء ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات عن الفترة من 1-7-2014 حتى 30-6- 2019، بمبلغ إجمالي قدره 655 مليون و684 ألفا و258 جنيهًا، وشمل القرار الضريبة عن الخدمات المقدمة لسفن أعالي البحار، مثل رسوم الميناء والرسو والإرشاد ورسم المخطاف والخدمات المتعلقة بالرصيف والنظافة، بالإضافة إلى عقود الانتفاع بالأراضي مع شركتي «أوشندورا» و«السلام»، والتي اعتُبرت عقود ترخيص للانتفاع بالمال العام وليست معاملات بيع أو تأجير تخضع للضريبة.
الخدمات الواردة خارج نطاق الدائرة الجمركية لا تخضع للضريبة
وأكدت الجمعية أن الخدمات الواردة خارج نطاق الدائرة الجمركية لا تخضع للضريبة، وأن الإقرارات الضريبية المقدمة عن الفترة من 1-7- 2014 حتى 30-6-2016 نهائية، ولا يمكن تعديلها بعد انتهاء المدة القانونية المحددة في القانون، كما أوضحت أن المطالبات بمبالغ إضافية عن الدفعات المقدمة أو الخدمات غير المشمولة بالنطاق القانوني غير قائمة على سند صحيح، ما يجعلها غير ملزمة للهيئة.
استقرار المعاملات الضريبية وحماية المال العام
وأوضحت الجمعية أن هذا القرار يهدف إلى استقرار المعاملات الضريبية وحماية المال العام، ويأتي وفق أحكام القانون بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وقانون الجمارك، مع التأكيد على أن نطاق الرقابة الضريبية يقتصر على السلع والخدمات داخل الخطوط الجمركية المصرية، وأن ما يجري بيعه أو تقديمه خارج هذه الحدود لا يندرج ضمن نطاق القانون، بما يحفظ حقوق الهيئة ويضمن استقرار تعاملاتها المالية.
