«دستورية الشيوخ» تناقش الأثر التشريعي لقانون مكافحة جرائم الإنترنت
«دستورية الشيوخ» تناقش الأثر التشريعي لقانون مكافحة جرائم الإنترنت
تجتمع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار محمد حسام، عقب الجلسة العامة للمجلس، في مقر اللجنة بمبنى مجلس الشيوخ وسط القاهرة، لمناقشة الأثر التشريعي للقانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والقانون رقم 58 لسنة 1937 الخاص بإصدار قانون العقوبات، في إطار مراجعة تشريعية شاملة لمواجهة تطورات الجرائم المستحدثة، وعلى رأسها الجرائم المرتبطة بالفضاء الإلكتروني.
فتح ملف جرائم الإنترنت
ويأتي الاجتماع لمناقشة الطلب المقدم من النائب محمود صلاح سعد، أمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة البحيرة، بشأن تقييم مدى كفاية النصوص القانونية الحالية في التصدي لجرائم الإنترنت، ومدى توافقها مع المتغيرات التكنولوجية المتسارعة، والتحديات الجديدة التي فرضتها الثورة الرقمية على منظومة العدالة الجنائية.
ويُعقد الاجتماع في إطار لجنة مشتركة تضم لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يعكس الطبيعة المتشابكة للموضوع محل الدراسة، والذي يتقاطع فيه البعد التشريعي مع الجوانب التقنية والتعليمية.
تطبيق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
ومن المنتظر أن تناقش اللجنة خلال الاجتماع تقييم الأثر العملي لتطبيق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات منذ صدوره، ومدى فاعليته في مواجهة أنماط الجرائم الإلكترونية، مثل اختراق الحسابات، والابتزاز الإلكتروني، والاعتداء على الخصوصية، ونشر المحتوى غير المشروع، فضلًا عن بحث مدى الحاجة إلى إدخال تعديلات تشريعية على بعض مواد قانون العقوبات، بما يضمن تحقيق الردع العام والخاص، وحماية الحقوق والحريات في آن واحد.
وتتناول المناقشات أهمية تحقيق التوازن بين تشديد العقوبات لمواجهة الجرائم الإلكترونية، وضمان عدم المساس بحرية التعبير والاستخدام المشروع للتكنولوجيا، مع التأكيد على ضرورة مواكبة التشريعات الوطنية للتطورات الرقمية والمعايير الدولية ذات الصلة.
