«البيئة»: إعداد الخطة الوطنية للتكيف والانتقال من مرحلة تشخيص المخاطر إلى وضع الحلول
«البيئة»: إعداد الخطة الوطنية للتكيف والانتقال من مرحلة تشخيص المخاطر إلى وضع الحلول
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أنه لن توجد سياسة مناخية فعّالة دون أساس علمي رصين، مشيرة إلى مُضي مصر قدمًا في إعداد الخطة الوطنية للتكيف (NAP) بدعم من صندوق المناخ الأخضر وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مستهدفة الانتقال من مرحلة تشخيص المخاطر إلى مرحلة حلول التكيف القابلة للتنفيذ.
التكيف أمر حيوي لمصر
جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، فى الاجتماع التنسيقي مع المراكز البحثية التي تعمل على إعداد دراسات تقييم مخاطر المناخ فى إطار مشروع «إعداد الخطة الوطنية للتكيف مع المناخ في مصر» (NAP) بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وذلك على هامش فعاليات أعمال الورشة التعريفية للهيئة الحكومية الدولية المعنية بـ تغير المناخ (IPCC)، بحضور المهندس شريف عبد الرحيم الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وتشيتوسي نوجوتشي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP والدكتور محمد بيومى مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأوضحت أن أحد مكونات الخطة تركز على إعداد تقييم شامل لمخاطر تغير المناخ على القطاعات المختلفة، بما يدعم دمج التكيف في التخطيط الوطني، إذ يُعد ذلك أمرًا حيويًا لمصر باعتبارها من أكثر الدول تضررًا من تغير المناخ.
وأشارت إلى أهمية دور المراكز البحثية المحوري الذي يتجاوز البحث العلمي الأكاديمي إلى دور استراتيجي، يقوم على ثلاث ركائز واضحة، أولها تقديم تقييمات علمية دقيقة تستند إلى أحدث معايير ونماذج الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، وتحويل البيانات المناخية إلى خرائط مخاطر واضحة وقابلة للاستخدام في صنع القرار، كما تعمل على تطوير حلول تكيف محلية نابعة من الواقع المصري، تراعي الخصوصيات البيئية والاقتصادية، وتستجيب لاحتياجات المجتمعات الأكثر هشاشة، إضافة إلى تعزيز التكامل بين القطاعات، لضمان اتساق إجراءات التكيف في المياه والزراعة والأمن الغذائي والتنمية العمرانية مع حلول متقدمة لمواجهة الأحداث الجوية الجامحة وبناء نظم الإنذار المبكر اللازمة للحد من الخسائر والأضرار المناخية.
وأكدت على التزام وزارة البيئة بتقديم الدعم الكامل وتيسير تبادل البيانات للمراكز البحثية، لافتة إلى أن مخرجات اللجنة ستشكل المرجعية العلمية التي سيجري الاستناد إليها في مخاطبة جهات التمويل الدولية وتحويل الخطة الوطنية للتكيف إلى مشروعات تنموية خضراء، مؤكدة أن هذه المخرجات تساهم في رسم خارطة الاستثمار المناخي لمصر.
التزام وزارة البيئة بتقديم الدعم الكامل وتيسير تبادل البيانات للمراكز البحثية
ومن جانبها، أكدت تشيتوسى نوجوتشى الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن هذا الاجتماع يعكس التزامًا مشتركًا بتعزيز الأسس العلمية التي توجه سياسات مصر واستراتيجياتها للتكيف مع تغير المناخ، مؤكدة على أن دور البحث العلمي والتطبيقي يُعدّ حيويًا في تطوير المعرفة بتغير المناخ والتدابير اللازمة للحد من آثاره السلبية، مشيرة إلى التعاون الممتد بين البرنامج ووزارة البيئة في مجال إعداد التقارير الوطنية للمناخ وتأثيره على مصر، والتقارير الخاصة بالتكيف في القطاعات المختلفة، وأيضًا خلال إعداد الخطة الوطنية للتكيف، والتي تبنت فيه وزارة البيئة نهجا جديدا، يُشرك فيه مراكز البحوث الوطنية في إجراء تقييمات مخاطر المناخ وتحديد إجراءات التكيف، داعية مراكز البحوث الوطنية إلى اغتنام هذه الفرصة لتقديم مجالات جديدة في بحوث التكيف مع المناخ، والعمل مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة في تجربة إجراءات التكيف.
كما أكد المهندس شريف عبد الرحيم الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، على ضرورة استمرارية عمليات الدراسة والتحديث وتوفير التمويل اللازم للخريطة التفاعلية التي يجري العمل عليها لتنبؤ بالمخاطر وسيناريوهات تهديدات التغير المناخية المحتمل أن تتعرض لها جمهورية مصر العربية حتى عام 2100.
وأوضح الدكتور خالد فهمي، المدير التنفيذي لمركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا (سيداري)، أهمية أن تكون عملية إعداد الدراسات التى تتم فى إطار مشروع صياغة وتطوير عملية خطط التكيف الوطنية في مصر محددة الأهداف وتعتمد على التمويل الذاتى، في ظل قلة التمويل المناخي خاصة في مجال التكيف، مؤكدا أيضاً على أهمية هذا المشروع فى أن يكون هناك وثيقة يمكن التفاوض عليها فى عمليات التمويل لدى الجهات الدولية.
فيما أشار الدكتور محمد بيومي مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحددة لتقييم مخاطر المناخ علي القطاعات المختلفة مع مطلع مايو المقبل حتي يتسني الانتهاء من الخطة والحصول على الموافقات الرسمية من الوزارات المعنية قبل نهاية العام الحالي، لافتا إلى ضرورة التفاعل مع المراكز البحثية فى الفترة المقبلة للانتقال بالأبحاث العلمية إلى مرحلة التنفيذ والتطبيق الفعلي.
وشدد على أهمية مشاركة المراكز البحثية في هذا الاجتماع للتنسيق مع الوزارات المعنية، لافتا إلى أن هذا التعاون سيكون له مخرجات جيدة لمشروع إعداد الخطة وفتح الطريق للمراكز البحثية بحيث تصبح سابقة في إجراء الأبحاث والتجارب قبل التنفيذ علي نطاق واسع.
