تعاون مصرى هولندى لاسترداد رأس حجرى نادر منسوب إلى عصر الملك تحتمس الثالث
تعاون مصرى هولندى لاسترداد رأس حجرى نادر منسوب إلى عصر الملك تحتمس الثالث
- الآثا
- الآثار المصرية
- السفير عماد حنا
- وزارة الخارجية
- الملك تحتمس الثالث
- الحكومة الهولندية
- استعادة الآثار المهربة
حضر السفير عماد حنا سفير مصر في لاهاي ووزير التعليم والثقافة والعلوم الهولندي مراسم التسليم الرسمية والتوقيع على محضر استلام رأس حجري منسوب لعصر الملك تحتمس الثالث، وذلك بحضور رسمي هولندي، بالإضافة إلى سفيرة إسبانيا لدى مملكة هولندا ممثلة لحكومتها في إطار الجهود المتواصلة للدولة المصرية لاسترداد الممتلكات الثقافية التي خرجت من مصر بطرق غير مشروعة، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بإيلاء استرداد الآثار المصرية إلى أرض الوطن أولوية قصوى، وفق لبيان صادر عن وزارة الخارجية نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
استرداد القطعة الأثرية المصرية
يأتي ذلك ليعكس التعاون الدولي والتنسيق المؤسسي الذي صاحب عملية استرداد القطعة الأثرية، وبما يبرز التعاون البناء بين مصر ومملكة هولندا في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع في الآثار والإعادة الطوعية للقطع المصرية التي خرجت بطرق غير مشروعة.
وتابعت وزارة الخارجية ممثلة في السفارة المصرية في لاهاي بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ومكتب النائب العام عملية استرداد القطعة الأثرية، وتم التنسيق الوثيق مع كل من وزارة الخارجية والثقافة الهولنديتين، والأجهزة المعنية الأخرى، لضمان استكمال الإجراءات القانونية والفنية للكشف عن سلامة القطعة الاثرية تمهيدًا لإعادتها إلى مصر.
نموذج يحتذى به للإعادة الطوعية للآثار المصرية المهربة
وجرى تنظيم مراسم تسليم رسمية تعكس مستوى التعاون القائم بين مصر وهولندا في مجال حماية التراث الثقافي والالتزام بالمواثيق والاتفاقيات الدولية المنظمة لذلك، بما يمثل نموذجا يحتذى به للإعادة الطوعية للآثار المصرية المهربة.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء الهولندي ديك سخوف سبق وأن نقل إلى فخامة السيد رئيس الجمهورية قرار الحكومة الهولندية بإعادة الرأس الحجري في نوفمبر 2025 على هامش مشاركته في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.
مصر تعرب عن خالص تقديرها وامتنانها لحكومة مملكة هولندا،
وأعربت مصر عن خالص تقديرها وامتنانها لحكومة مملكة هولندا، وللسلطات الهولندية المختصة، على الجهود التي بُذلت على مدار عدة سنوات، والتي انتهت بقرار إعادة القطعة الأثرية إلى موطنها الأصلي وفقًا للإطار القانوني الدولي، كما تتقدم مصر بخالص الشكر لمملكة إسبانيا، ولاسيما الشرطة الوطنية الإسبانية، على دورها المحوري في كشف التلاعب في مستندات الملكية، بما يعكس روح المسؤولية المشتركة بين الدول في مواجهة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.
