«الفتوى والتشريع» تلزم محافظة الإسكندرية بسداد نفقات ترميم العقارات التراثية
«الفتوى والتشريع» تلزم محافظة الإسكندرية بسداد نفقات ترميم العقارات التراثية
ألزمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة محافظة الإسكندرية بتحمل نفقات ترميم العقارات والمنشآت ذات الطابع التراثي والمعماري المدرجة بسجلات التراث المعماري المتميز، تنفيذًا للأحكام القضائية الصادرة من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية لمصلحة عدد من الشركات المالكة لتلك العقارات.
الأحكام القضائية واجبة النفاذ
وأوضحت الجمعية، في فتواها الصادرة خلال شهر يناير 2026، أن الأحكام القضائية واجبة النفاذ وتتمتع بحجية الأمر المقضي، ولا يجوز للجهات الإدارية الامتناع عن تنفيذها أو تعطيلها، لما في ذلك من مخالفة صريحة لأحكام الدستور والقانون.
هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط
واستندت الفتوى إلى أحكام الدستور، وقانون الإثبات، وقانون مجلس الدولة، فضلًا عن قانون تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، والتي تقضي بأن تتحمل الدولة نفقات تدعيم وترميم وصيانة العقارات ذات الطابع المعماري المتميز المحظور هدمها.
وأكدت الجمعية أن الأحكام القضائية صدرت ضد محافظ الإسكندرية بصفته، بما يجعله ممثلًا للسلطة التنفيذية بالمحافظة، وهو ما يرتب التزام المحافظة بتنفيذ قرارات الترميم على نفقتها، باعتبار أن نفقات التنفيذ تُعد جزءًا لا يتجزأ من مضمون الأحكام القضائية الواجبة الاحترام والتنفيذ.
