مصر و7 دول تدين السياسات الإسرائيلية التوسعية في الضفة الغربية: إجراءات باطلة ولاغية

أدان وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية وقطر، بأشد العبارات القرارات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية التي تهدف إلى فرض سيادة إسرائيلية غير شرعية، وتعزيز الاستيطان، وخلق واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة، بما يسرّع محاولات ضمها غير القانوني وتهجير الشعب الفلسطيني، مؤكدين أن لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

زيادة التوتر وتأجيج العنف

وحذّر الوزراء، في بيان مشترك صادر اليوم، من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسعية والإجراءات الأحادية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية، معتبرين أنّ هذه السياسات تزيد من التوتر وتأجيج العنف في المنطقة.

وأعرب الوزراء عن رفضهم المطلق للإجراءات التي تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتقوّض حل الدولتين، وتشكل اعتداءً على الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدين أنّها تقوض الجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأشار الوزراء إلى أنّ الإجراءات باطلة ولاغية، وتمثل انتهاكًا واضحًا لقرارات مجلس الأمن الدولي، وخصوصًا القرار 2334 الذي يدين السياسات الإسرائيلية الرامية لتغيير التكوين الديموغرافي وطابع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، كما جاء في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية عام 2024 الذي أكد عدم شرعية السياسات الإسرائيلية وضرورة إنهاء الاحتلال.

وقف التصعيد في المنطقة

ودعا الوزراء المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، ومطالبة إسرائيل بوقف تصعيدها في الضفة الغربية والتصريحات التحريضية لمسؤوليها، مؤكدين أنّ تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وفقًا لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل وضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.

• الخارجية
• الاستيطان
• الضفة