«المواجهة المباشرة».. استراتيجية وزارة الزراعة لحماية الأمن الغذائي وصحة المواطنين

بذلت الدولة الفترة الماضية في قطاع الزراعة جهوداً غير عادية، مكنتنا اليوم من الوقوف على أرض صلبة في هذه الأزمة، فخلال العام الماضي واجهت وزارة الزراعة 3 ملفات استطاعت من خلالها التصدي للشائعات، والحد من سلسلة الوسطاء، وجشع التجار، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، خاصة مع زيادة الإقبال على السلع والمواد الغذائية استعداداً لشهر رمضان.

وزارة الزراعة نجحت في مواجهة عدة أزمات كانت تساهم في تراجع الزراعة وأبرز هذه الأزمات، ظاهرة الحيازات الزراعية الوهمية، التي استُخدمت هذه الحيازات في صرف أسمدة مدعمة دون وجه حق من خلال الجمعيات الزراعية، الأمر الذي واجهته وزارة الزراعة بقيادة الوزير علاء فاروق، كذلك عملت مؤسسات الدولة وفي القلب منها وزارة الزراعة على ضبط سوق الدواجن والبيض، حيث ظل الاستقرار لأشهر عند مستويات مناسبة للمستهلكين، لكن ظهرت بعض الممارسات من جانب عدد من منتجي الدواجن، إلى جانب تدخلات التجار لفرض أسعار مرتفعة، فضلاً عن الزيادة غير المبررة في أسعار الكتاكيت، التي تُعد أحد أهم مدخلات صناعة الدواجن، وعلى الفور، قرر علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، التدخل لحسم الأزمة قبل تفاقمها.

كذلك ملف الكلاب الضالة داخل قطاع الطب البيطري بوزارة الزراعة ظل معطلاً، وسط غياب خطة وطنية متكاملة تستهدف القضاء على الظاهرة بأسلوب علمي وإنساني مستدام، يحقق حماية المواطنين، ويحد من المخاطر الصحية، مع الالتزام الكامل بالمعايير الدولية للصحة الحيوانية والرفق بالحيوان، إلى أن فتح الملف الوزير علاء فاروق، ضمن رؤية شاملة تتبناها وزارة الزراعة لتطوير منظومة الصحة العامة البيطرية، وتعزيز مفهوم «الصحة الواحدة»، بما يحقق التوازن بين سلامة الإنسان والحفاظ على البيئة والحياة البرية.