تعديل قانون سجل المستوردين على جدول أعمال «النواب» الأسبوع المقبل
تعديل قانون سجل المستوردين على جدول أعمال «النواب» الأسبوع المقبل
يستأنف مجلس النواب جلساته العامة يومي الاثنين والثلاثاء 16 و17 فبراير 2026، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المهمة المقدمة من الحكومة المصرية، في إطار تحديث المنظومة التشريعية ودعم الاستقرارين الاجتماعي والاقتصادي.
وأوضح جدول الأعمال أن المجلس سيناقش مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية، والذي يستهدف إضافة «العمليات الإرهابية» كمعيار جديد للإعفاء من أداء الخدمة العسكرية بنوعيها النهائي والمؤقت، تقديرًا لتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة في العمليات الحربية أو الإرهابية، وما قد يترتب عليها من أضرار تصيب المدنيين الأبرياء، بما يراعي البعد الإنساني والاجتماعي لأبناء الشعب المصري.
كما يتضمن مشروع التعديل تشديد الغرامات المالية المقررة على جرائم التخلف عن التجنيد أو الاستدعاء، تحقيقًا لمبدأ الردع العام والخاص، وبما يضمن التناسب بين الجريمة والعقوبة، ويسهم في تعزيز الالتزام بأحكام القانون.
وفي سياق متصل، يناقش مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين، والذي يهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، في ظل التحديات المالية العالمية، والتضخم، وحروب التجارة.
ويركز المشروع على تطبيق معايير أكثر صرامة على عمليات الاستيراد لمكافحة الفساد التجاري والحد من التهريب، والتأكد من دخول السلع المطابقة للاشتراطات القانونية والصحية والبيئية، بما يحمي المستهلكين والأسواق من السلع المغشوشة أو الملوثة، ويُسهم في خلق بيئة تجارية أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
ومن المنتظر أن تشهد الجلسات مناقشات موسعة حول مشروعي القانونين، تمهيدًا لاتخاذ القرار التشريعي بما يحقق الصالح العام ويواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
