أستاذ دراسات عبرية: إسرائيل تعيد هندسة الضفة ديموغرافيًا لصالح المستوطنين
أستاذ دراسات عبرية: إسرائيل تعيد هندسة الضفة ديموغرافيًا لصالح المستوطنين
أكد الدكتور محمد عبود، أستاذ الدراسات الإسرائيلية، أن ما تشهده الضفة الغربية خلال الفترة الأخيرة هو تحول جذري في السياسات الإسرائيلية تجاه الضفة الغربية، وعنوان هذا التحول هو «تشييع جنازة اتفاقية أوسلو»، موضحًا أن اتخاذ الكابينت قرارًا يقضي بالسيطرة على مناطق إضافية من الضفة وهدم منازل فلسطينية وإتاحة شراء المنازل والملكيات الخاصة الفلسطينية للمستوطنين، هذه مشكلة كبرى ومخالفة حقيقة للقانون الدولي.
السياسات الإسرائيلية الأخيرة تتعارض مع قرار مجلس الأمن 2016
شدد «عبود»، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، على أن ما يجري خلال الأيام الماضية ليست إجراءات روتينية إسرائيلية منذ عام 1967، إلا أنها استراتيجية وسياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف لخلق واقع جديد على الأرض، وإعادة هندسة الضفة الغربية من ناحية ديموغرافية، مضيفًا: «تسكين عدد أكبر من المستوطنين محل الفلسطينيين من أجل إجبارهم التهجير نحو الأردن ودول عربية ويكون للمستوطنين محل الشعب الفلسطيني».
تدخل سموتريتش وكاتس يعكس توجهًا للسيطرة اليهودية الكاملة
أشار إلى أن تدخل وزير المالية سموتريتش وكاتس في هذه العملية ونزولهم على الأرض لتطبيق هذا المخطط يسعى أن الحكومة الإسرائيلية تضع وزير الدفاع بسلطاته النافذة ووزير المالية بسلطاته الكبيرة من أجل إخضاع الضفة الغربية للسيطرة اليهودية، وهذه التحركات تأتي ضمن حزمة من الأفكار الأيدلوجية التلمودية التي تستهدف فرض السيطرة على ما يعرف إسرائيليًا بـ«أرض الميعاد».
أوضح أن أخطر ما في هذا الموضوع، أنه مخالفة جسيمة للقانون الدولي ولقرار مجلس الأمن الصادر في ديسمبر 2016، الذي يحث إسرائيل على عدم التغيير الدييمغرافي وعدم بناء المستوطنات بالضفة الغربية.
